أثيرت في استراليا مخاوف على سلامة طالبي اللجوء في جزيرة ناورو بعد سجن لاجئات بتهمة محاولة الإجهاض، وفيما أكد القضاء الاسترالي اعتزامه نقل إحدى اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب الى مكان خارج أستراليا لإجراء عملية إجهاض طالبت الضحية بها، شدد على أن "عواقب" الإجراءات البطيئة لتوطين آلاف طالبي اللجوء ما تزال مستمرة.

وقرر القضاء الاسترالي عقوبة بالسجن لمدة خمسة سنوات العام الماضي في بابو غينيا الجديدة للنساء اللواتي يلجئن للإجهاض، في حين تثير التساؤلات بقرار لاستراليا بإرسال ضحايا الاغتصاب في جزيرة ناورو الى بابو غينيا الجديدة لأجراء عمليات الإجهاض.

وكشفت تقارير، أن امرأة طالبة لجوء من إفريقيا تعرضت للاغتصاب في ناورو، وقد طالبات بعملية الإجهاض في استراليا، لكن السلطات رفضت ذلك، وردت ضحية الاغتصاب بالقول، "أنها تحمل الطفل للشهر التاسع ويائسة لإجراء عملية إجهاض"، على حد تعبيرها في دولة يعتبر الإجهاض فيها غير قانوني.


ومن جانها ذكرت المحكمة الاسترالية العليا، أنها "ستقوم بنقل اللاجئة الى أي مكان ما عدى استراليا لإجراء العملية"، في الإجابة عن طلب محامي الضحية.

الى ذلك أفادت المحكمة الاسترالية بان ما يسمى عملية "المسار السريع"، المتعلقة بالإجراءات البطيئة لتوطين آلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب التهريب في ظل حكومة حزب العمال السابقة، ما تزال عواقبها الى حد الآن.

وأوضحت، أن "أكثر من 25 ألف من طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن القوارب بين آب 2012 وكانون الثاني عام 2014، جمدت إجراءات طلباتهم للحصول على حق اللجوء أو طلب الإقامة التي تمنح لهم، وذلك بموجب سياسة الحكومة الاسترالية التي اتبعتها للحد من الهجرة غير الشرعية تجاه الأراضي الاسترالية".

يذكر أن سياسة استراليا تمتاز بالقسوة إزاء المهاجرين غير الشرعيين، حيث يرسل طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى استراليا على ظهر قوارب تهريب البشر، في معسكرات بالمحيط الهادئ في جزر ناورو وبابوا غينيا الجديدة، ويحتجزون الى أجل غير مسمى، بينما تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل بطيء.



المصدر
http://www.alsumaria.tv/news/165824