دعت وزارة النفط المنتجين المقرر مشاركتهم في الاجتماع المقرر عقده في 17 من نيسان الجاري في الدوحة إلى تحمل المسؤولية، والاتفاق على رؤية مشتركة لدعم أسعار النفط.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة {الفرات نيوز}، "نحن مع أي قرار يهدف إلى دعم أسعار النفط ويؤدي إلى رفعها، ونحن مع أي خطوة"، مشيرا إلى إن "الاجتماع بين المنتجين داخل وخارج أوبك خطوة بالاتجاه الصحيح، وأكدنا ضرورة عقد هكذا لقاءات تنعكس إيجابا على دعم أسعار النفط".
وبين إن "ردود الأفعال الأولى التي اتسمت بالايجابية انعكست على أسعار النفط، لذا لابد من عقد هكذا لقاءات من اجل وضع المعالجات، إذ إن الجميع تضرر من انخفاض الأسعار، وعلى الجميع تحمل مسؤولية معالجة هذه الأزمة التي تعرضت لها جميع الدول المنتجة للنفط وأثرت على اقتصادياتها وعلى الجميع التكاتف والاتفاق على رؤية مشتركة تدعم أسعار النفط وتنعكس إيجابا على جميع المنتجين".
وأكد جهاد إن "تجميد الإنتاج يؤدي إلى رفع أسعار النفط، وتنظيم عملية الإنتاج بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك يؤدي إلى التحكم بأسعار النفط ولذا يجب مراقبة هذه الخطوات، فان كانت تأثيراتها ليست بمستوى طموح الدول المنتجة فعليها اخذ إجراءات أخرى لدعم أسعار النفط".
وأشار إلى إن "العراق متمثلا بوزارة النفط، كان من الداعين دائما إلى ضرورة عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بين المنتجين داخل وخارج الأوبك لتنظيم السوق النفطية العالمية، لان ذلك ضروري من اجل السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمية، كما كانت الوزارة تدعو إلى ضرورة تحقيق عملية العرض والطلب للحفاظ على أسعار معقولة مقبولة من قبل الجميع"، مؤكدا "بعد الأزمة الاقتصادية وجدنا ضرورة التعجيل لعقد هذه الاجتماعات".
ومن المقرر إن، يعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لمنتجي النفط اجتماعا يضم نحو 16 بلدا من اكبر المنتجين، بحسب ما أعلن عنه الأمين العام لأوبك.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، أكد مطلع آذار الجاري، إن "أهم عوامل تحسن الاسعار هو الاجتماعات التي حصلت لتجميد الإنتاج لدول من "اوبك" وخارجها، سواء في الدوحة بين روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر، او في طهران بين العراق وإيران وفنزويلا وقطر"، مشيرا "مهما يكن من امر فان الكثير من المحللين يرون ان معطيات اسواق النفط قد جرت عليها تحولات جذرية تتطلب بعض الوقت لفهمها وفهم معادلاتها الجديدة".
يذكر إن، روسيا، والسعودية، وقطر، وفنزويلا اتفقت خلال اجتماع في الدوحة يوم 16 شباط/ فبراير الماضي، على تجميد الإنتاج في عام 2016 عند مستوى كانون الثاني/ يناير الماضي، في حال انضمام الدول الأخرى للمبادرة.
ومن بين الدول التي عبرت عن استعدادها لتأييد ذلك، الإكوادور، والجزائر، ونيجيريا، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى إن، لجنة النفط والطاقة النيابية أكدت إن العراق سيلتزم بأي اتفاق يصدر من أوبك، بحسب رئيسها اريز عبد الله، مؤكدا إن "أي اتفاق يجري بين الدول المنتجة للنفط ، ومن أوبك سيساعد في ارتفاع أسعار النفط العالمية ؛ لأن العملية هي عرض وطلب"

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113958