اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، خلال لقائه الرئاسات وقادة الكتل السياسية على ان المبادرة التي اطلقها سماحته جاءت لمعالجة حقيقية وتوقيتات زمنية محددة ولجان تأخذ على عاتقها الإصلاح.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم، ان" القيادات السياسية والرئاسات الثلاث بحثوا في اجتماعهم امس الاحد في مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي".
واوضح السيد عمار الحكيم خلال الاجتماع ان" المبادرة لحظت توجهات الحكومة واحتياج السلطة التنفيذية وتحديات المرحلة"، مبينا ان" المبادرة تضمنت معالجات حقيقية وتوقيتات زمنية محددة ولجان مختصة تأخذ على عاتقها الإصلاح".
وكان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اطلق الاسبوع الماضي، المبادرة الوطنية للإصلاح، وتضمنت خارطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه ، وتجاوز الانسداد السياسي الحالي ، والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية ، والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة ، وخارطة الطريق التي طرحها السيد عمار الحكيم تتضمن تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الاداء الحكومي بكافة مفاصله ، وعلى مختلف مستويات المسؤولية ، فضلا عن الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة ، وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا ؛ كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية ، وبإسناد برلماني ، وسياسي كبيرين .
تضمنت المبادرة في مسارها الاول التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده ، وترصينه، وعقلنته، وترتيب الاولويات، والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط ، وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط ان كان مستقلا، او سياسيا للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته في البت بالمرشحين ، فيما اشارت المبادرة الى مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء ، والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط، وانطبق عليه المواصفات ، والترشيحات المناطة به ، ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له .
والمبادرة تضمن ايضا في مسارها الاول اعتماد الوزراء الذين قدمهم في كابينته الوزارية المقترحة مؤخرا، ويقوم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ، وكبار الدبلوماسيين، والقادة العسكريين من دون استثناء ، وغلق ملف التعيينات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية ، وان تكون له الحرية في الاختيار بعيدا عن المحاصصة السياسية التوافقية ، وحسب السياسات الدستورية في جميع المواقع الحكومية ، والدرجات الخاصة مع حفظ التوازن الوطني .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113881
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد العراقي راقي(الصكاك)
