شدد النائب عن التحالف الوطني احمد الشيخ، على ضرورة تشكيل المجلس السياسي للامن الوطني للتوافق باتخاذ القرارات وتجاوز النهائيات السائبة.
وقال الشيخ لوكالة {الفرات نيوز}، ان "المجلس السياسي من حيث المبدأ، هو اجتماع كبار القوم والآراء على تعديل سياسية الدولة وإعطاء رأي لمجريات العمل السياسي او ما تتعرض له الدولة، ولكن بشرط ان تكون هناك إجراءات تتناول الثقافة وضعف الحوار وتجاوز النهائيات السائبة التي تعودنا عليها".
وأضاف ان "المجلس السياسي سينعكس على استكمال اجهزة الدولة والتوافقات السياسية، ولذلك نستطيع ان نرضى جميعا على استكمال جهاز ومؤسسات الدولة ومنها هذه المؤسسة التي يشترك الجميع بها في الرأي"، موضحا ان "استكمال جهاز الدولة وفق الدستور يضمن تعددية الرأي".
واستدرك إن ذلك يكون "بشرط أن تصل مسيرة الدولة والحكومة إلى نتائج نهائية وهذه الرؤية التي يجب أن تقود كل دولة"، مشيرا إلى إن "استكمال المؤسسة وتشريع أي قانون قال به الدستور سننظر إلى آليات وإجراءات تحاول إن تتجاوز عقبات وأخطاء الماضي".
وشدد الشيخ على ضرورة ان "يضع المشرع الذي النظام الداخلي، خطوات واضحة للوصول إلى رأي ولا يعتمد على المقاطعة او النهايات السائبة، بحيث لاتبقى بكل جلسة نهايات سائبة كما هو في قانون النفط والغاز، والعلاقة بإقليم كردستان، وعلاقة الكتل السياسية فيما يخص الحرس الوطني وقانون العفو وقوانين اخرى"، لافتا إلى انه "عندما تكون النهايات سائبة فان المجلس سيضر ولا ينفع".
ونوه إلى ان "الدستور أشار إلى كثير من التوقيتات الزمنية التي يجب ان تشرع بقانون للوصول إلى نتائج، ولكن في الجانب العملي اغلبها كانت تصل إلى نقاط تقاطع وتترك"، مؤكدا "يجب أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات بحق الجهة التي تعرقل القرار، ما الذي يترتب عليها وفق القانون، اذ يجب ان تكون هناك اجراءات جزائية او معنوية او سياسية سواء على هذه المؤسسة او كل المؤسسات اذ يفرض عليها اتخاذ الرأي المناسب بالوقت المناسب".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، قال السبت الماضي، خلال كلمته في الحفل التأبيني بمناسبة 1 رجب يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب {قدس}، "لقد قدمنا مبادرتنا للإصلاح الوطني وتفهمنا احتياجات الحكومة وقيادتها التنفيذية في التعامل مع متطلبات وتحديات المرحلة، واقترحنا تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني كي يكون مكاناً جامعاً لقادة العراق ويكون حلقة للحكمة والاستشارة فتكون القرارات التي تهم العراق ومستقبله متفقاً عليها من قبل قادة العراق ومشاركين فيها وتوفر الغطاءات المرجوة للحكومة ورئيسها".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113871
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل انسانة
