قررت وزارة الشباب والرياضة الجهة المسؤولة عن جميع المنشات الرياضية الرسمية ،اليوم الاحد، ملاحقة العابثين بالمال العام والموجودات لهذه المنشآت الرياضية قانونا سواء كانوا افراد او روابط جماهيرية تابعة للاندية بالتنسيق مع الجهات المعنية القضائية والتنفيذية.
وقال رئيس القسم القانوني بالوزارة علي طاهر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" اعمال الشغب والعنف يعاقب عليها القانون الدولي باشد العقوبات ويعاقب عليها ايضا القانون الوطني العراقي بنص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة 477 الفقرة ثانيا التي تنص على {يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من خرب او اتلف او شوه عمدا اي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة} وعليه فان الوزارة وحفاظا منها على الممتلكات العامة ولغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات التي اثرت بصورة وباخرى على ملاعبنا وموجوداتها من قبل نفر متهور من الجمهور سوف تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين بتخريب المال العام".
وأضاف ان" الوزارة ستتولى رفع دعاوى قضائية بحق الاشخاص والهيئات الادارية للأندية وروابط المشجعين لغرض جلب هؤلاء الى القضاء وتطبيق القانون النافذ بحقهم"، مشيرا الى ان" تكرار مثل هذه الحالات السلبية التي لاتمت الى الرياضة والروح الرياضية بصلة والاعتداء على المنشآت الرياضية وتحطيم المقاعد والحواجز المعدنية".
واشار الى انه" يتسبب بخسائر مادية كبيرة جدا فهو يعكس صورة متخلفة جدا عن واقع الجمهور بالرغم من ان المتهورين هم قلة مشخصة من جماهيرنا الوفية وعلى الجميع ان يدرك مدى الاضرار الذي تلحقه هذه الفئة بملف سعي العراق الحثيث لرفع الحظر المفروض على الملاعب"، مهيبا "بالاعلام الرياضي بجميع اشكاله تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة والتثقيف باتجاه نبذ العناصر الطارئة على الجمهور".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113822