اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، عن ارسال ملاحظات اللجان النيابية وهيئتا النزاهة والمساءلة والعدالة حول المرشحين للوزارات إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال توران لوكالة {الفرات نيو}، "ملاحظات اللجان النيابية ورأي هيئة النزاهة والأدلة الجنائية والمساءلة والعدالة، التي طلبها مجلس النواب أرسلت إلى رئيس الوزراء ليعيد تقييم المرشحين على أساسها من جديد وعلى ضوء المعلومات الجديدة المتوفرة لدى مجلس النواب".
ودعا الكتل السياسية إلى "حسم موقفها النهائي من المرشحين ليتسنى"، موضحا وذلك "ليتسنى لنا من الجلسة الأولى في البرلمان اتخاذ الخطوة الصحيحة حول التعديل المقترح من العبادي".
وأعرب توران عن أمله بان "تسفر الاجتماعات التي تعقد إلى حلحلة هذا الموضوع، بحيث نستطيع التصويت على الوزراء الجدد بحال قناعة كل الكتل السياسية الثلاثاء القادم".
وحول موقف اللجنة من مرشح وزارة العدل، قال توران "لا نستطيع البت في أمر وزير العدل المرشح، دون اكتمال النصاب القانوني للجنة وهذا ما سيتحقق الثلاثاء القادم".
ومن المقرر ان تعقد الرئاسات الثلاث والقادة السياسيين عصر اليوم اجتماعا هاما لمناقشة اخر تطورات الاصلاح والتغيير الوزاري.
يشار إلى إن، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته 31 آذار الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر}، ومن ضمن المرشحين {علي صالح الجبوري} وكان رئيس لجامعة تكريت.
وأبدت الأطراف السياسية، تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين الجدد للوزارات، فضلا عن التحفظ على بعض الأسماء ضمن المرشحين، علاوة على تحفظ بعض اللجان النيابية على بعض المرشحين عند مراجعتها سيرهم الذاتية.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد امس، وجود مؤشرات على بعض المرشحين للوزارات، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا ينبغي ان يصوت على اسماء المرشحين دون التأكد من سيرهم.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113820
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمة النجوم*
