السومرية نيوز/ الأنبار
أفاد مصدر في قيادة قوات حرس الحدود العراقية مع سوريا، الخميس، بأن فوجين قتاليين من الجيش العراقي وصلا الحدود العراقية مع سوريا، مشيرا إلى تلقي القوات العراقية أوامر للتعامل بحزم مع أي اضطرابات أمنية قد تشهدها المنطقة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فوجين قتاليين من الجيش العراقي وصلا، اليوم، إلى الحدود العراقية السورية"، مبينا أن "الفوجين انتشرا على طول الحدود الإدارية لمحافظة الانبار مع محافظة نينوى وحتى منطقة القائم التي تبعد 3 كم عن مدينة البوكمال السورية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن"هذه الافواج تابعة لجيش العراقي ضمن قيادة عمليات الانبار، وتم سحبها من عدد من مدن محافظات الانبار"،مشيرا الى انها "تمثل افضل الوحدات العسكرية الموجودة في عمليات الانبار".
واشار المصدر الى أن"القوات العراقية تلقت أوامر صريحة بالتعامل بحزم مع أي حالة تخل بالأمن"، لافتا إلى أن "الشرطة المحلية بمدينة القائم منعت الاقتراب من السلك الشائك بين أراضي البلدين بمسافة كيلو مترا واحد".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أكد لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، صدور تعليمات لحرس الحدود وللقوات العراقية لتعزيز وجودها على الحدود مع سوريا ومواجهة الطوارئ.
فيما دعا عضو لجنة الدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرسال تعزيزات عسكرية للسيطرة على الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية، مؤكدا "سيطرة الجيش السوري الحر" على منطقة البو كمال السورية الحدودية، فيما طالب بالإسراع بنقل العراقيين من سوريا قبل تأزم الأمور.
وذكر مصدر في قيادة حرس الحدود بمحافظة الانبار لـ"السومرية نيوز"، في 17 تموز الجاري، بأن السلطات العراقية تسلمت من سوريا جثمان 21 عراقياً قتلوا في الأحداث التي تشهدها، مؤكداً أن غالبية الضحايا هم من أهالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أنهم قضوا بطلقات نارية وقصف صاروخي في مدن حمص وريف دمشق وحلب".
وشهدت العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء(18 تموز 2012)، تفجيراً استهدف مبنى الأمن القومي السوري خلال عقد اجتماع لوزراء وقادة أمنيين فيه، مما أسفر عن مقتل وزير الدفاع السوري داوود راجحة ونائب رئيس أركان الجيش وصهر الرئيس السوري آصف شوكت، وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار ورئيس المخابرات هشام بختيار.
وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع الى دول الجوار الإقليمي.