اكد عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الاحد، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيواجهه في عملية الاصلاح عدد من العقبات، وفيما قدم مقترحا بشأن دمج الوزارات، دعا الى تاسيس مجلس اعلى للاقتصاد من اجل القضاء على الفساد.

وقال البعيجي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك مفاصل يفترض ان يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي في الاصلاحات قبل ان يقحم بدمج الوزارات التي تحتاج الى سن قانون"، مشيرا الى ان "من هذه المفاصل هو تحويل الوزارات التي نقلت صلاحياتها للمحافظات وعددها ثمانية، الى هيئات دون الحاجة للدمج".

واضاف البعيجي انه "بذلك ممكن التخلص من المحاصصة وتتقلص الوزارات الى 14 دون الحاجة الى سن قانون"، لافتا الى ان "عملية الاصلاح الحقيقية يجب ان تتضمن تاسيس مجلس اعلى للاقتصاد بشرط ان يكون مستقلا وفيه كوادر كفوءة ونزيه، ويتم اشراك جميع اللجان الرقابية فيه مع سحب كل العقود ومشاريع الوزارات ووضعها بهذا المجلس".

وتابع ان "هذا التوجه سيقلل من الفساد المالي ويسيطر عليه والتعرف على مشاكل الفساد"، موضحا ان "الشعب العراقي حين خرج الى التظاهرات اراد جملة اصلاحات بينها خدمات وكهرباء وضرب الفاسدين، وهذا لحد الان لم يقوم العبادي بضرب اي فاسد ولاقدم خدمات ولا كهرباء ونحن مقبلين على صيف".

واكد البعيجي ان "استبدال الوزراء او ترشيق الوزارات لن يتحقق لان جميع الكتل متشبثة بوزرائها"، مبينا ان "هذه الكتل تتحدث بالاعلام مع الاصلاحات وفي السر ضد ذلك".

وشدد رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس السبت (9 نيسان 2016)، على ضرورة إدامة التشاور "مستعجلا" بين الكتل السياسية لدعم التغيير الوزاري، فيما حذر من أي محاولة "للقفز" على التوقيتات التي قطعها المجلس للشعب العراقي.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم في (31 اذار 2016)، رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق، فيما حدد الجبوري مهلة عشرة أيام لمناقشة الوزارات وشهرا لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.

المصدر
http://www.alsumaria.tv/news/165228