شدد النائب عن تحالف القوى طلال الزوبعي، على ضرورة مشاركة الكتل السياسية، بتقديم مرشحيها للوزارات على اساس التكنوقراط السياسي.
وقال الزوبعي، لوكالة {الفرات نيوز}، "اليوم هناك فرصة لوضع شخصيات ذات مهنية واسعة ومقبولية من قبل مجلس النواب لشغل الوزارات"، مشددا "يجب ان تتمتع هذه الشخصيات بحيادية واضحة ومهنية عالية".
وأكد ان "بعض الأسماء المقدمة عليها مؤشرات ولا تصلح لإدارة هذه المناصب"، مبينا "هناك اجتماعات مستمرة مع الكتل، فالحكومة هي حكومة شراكة ويجب ان تكون الكتل فيها مساهمة في جلب شخصيات تكنوقراط مهنية لإدارة المؤسسات بشكل يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بالعراق".
وأشار الزوبعي إلى ضرورة "تقديم مرشحين على أساس التكنوقراط السياسي يتمتعون بخبرة عالية".
وفيما إذا سيصوت مجلس النواب خلال جلسته غدا على المرشحين، أكد الزوبعي ان "الأمر محدد في الأسماء فان كانت وفق المعايير سيتم التصويت عليها".
يشار إلى إن، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته 31 آذار الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر}، ومن ضمن المرشحين {علي صالح الجبوري} وكان رئيس لجامعة تكريت.
وأبدت الأطراف السياسية، تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين الجدد للوزارات، فضلا عن تحفظ البعض منها على بعض الأسماء ضمن المرشحين، علاوة على تحفظ بعض اللجان النيابية على بعض المرشحين عند مراجعتها سيرهم الذاتية.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد امس، وجود مؤشرات على بعض المرشحين للوزارات، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا ينبغي ان يصوت على اسماء المرشحين دون التأكد من سيرهم.
يشار إلى ان، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أطلق في ثاني من نيسان الجاري، المبادرة الوطنية للاصلاح تضمنت المبادرة في مسارها الاول التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الاولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط ان كان مستقلا او سياسيا للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبت بالمرشحين، فيما اشارت المبادرة الى مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وانطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له.
والمبادرة تضمن ايضا في مسارها الاول اعتماد الوزراء الذين قدمهم في كابينته الوزارية المقترحة مؤخرا ويقوم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء وغلق ملف التعييات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيدا عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياسات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازن الوطني

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113768