بقلم المحامي عبدالله التميمي
بعد ان قدم السيد رئيس مجلس الوزراء كابينته الوزارية بكل تفاصيلها وبعد ان استلمها السيد رئيس مجلس النواب واطلع عليها رؤساء الكتل والاحزاب بدأ الصراع السياسي بين الكتل من خلال تصريحات النواب عن الاسماء الواردة في الكابينة منهم من هو رافض ومنهم من يدعي بان الاسماء الواردة بالكابينة لم يؤخذ رأي الكتل المشاركة في العملية السياسية يريدون العودة الى المربع الاول (المحاصصة) من اجل المال العام ... تاركين رفض صوت الجماهير والمرجعيات الدينية واخيرا دخول السيد مقتدى الصدر على الخط بجانب الجماهير والاعتصام امام بوابة الخظراء والذي اعتبر دخوله دعما للجماهير و المطالبة بالتغير وايجاد كفاءات مستقلة تعمل لبناء وطن ومحاربة الفساد والفاسدين بعيدين عن اوامر الاحزاب ومصالحهم وهذا الطلب اثار حفيظة السياسين معتبرين ان تحقيق مثل هذا المنجز فانه يشكل ضربة لمصالحهم وفسادهم ...
اذا اراد السياسين تحقيق مثل هذا المطلب فاين حقوق الجماهير والمرجعيات بمطالبهم (وخير ما فعله السيد مقتدى الصدر ) بشعاره (شلع قلع) مع كل ماتقدم وما طروح من قبل السياسين فان الكابينة لم ولن تمرر خلال الفترة المحددة لها و بالتالي سيكون للجماهير عموما ومنهم المعتصمين موقف اخر ...
وبعد ان يفشل مجلس النواب بالتصويت على الكابينة المطروحة او تغيير بعض الاسماء ولا ادري كيف سمحت رئاسة مجلس الواب بعد رفع الجلسة لمدة عشرة ايام بسفر غالبية النواب الى الخارج دون الالتزام بما مطروح من تغير ويعلنون تصريحاتهم من الخارج كفا ايها النواب والسياسيين عموما من عدم اهتمامكم بحق الشعب والوطن رغم رواتبكم الباهضة وحماياتكم (الكلام واسع...)؟ وعليه ولكل ما تقدم وفي حال عدم التصويت على كابينة وزارية مستقلة بعيدة عن سلطة الاحزاب... لابد من موقف اخر ...
واذا حصل التغيير الوزاري على وفق مطالب الجماهير وهم يمثلون الاغلبية من الشعب البدء بالمرحلة الثانية وهي تغيير الوكلاء للوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامون واعادة النظر بالسفراء والعمل بالتعاون مع القضاء واصدار قرار قضائي يمنع سفر كل من يشمله التغيير الى حين براءة ذمة كل واحد منهم من الفساد المالي مع اخذ قرار بعدم تعيين اي شخص يحمل اكثر من جنسية في الدرجات المطلوب التغيير فيها ... وبعد هذا يجب على مجلس النواب اعادة النظر بالدستور ووضع اما دستور جديد او تعديل بعض مواده التي لا تتلائم مع هذه المرحلة على ان يتبنى تغير الدستور او تعديله لجنة مستقلة من اساتذة القانون والاقتصاديين وغيرهم وتحدد مدة لهم لاتزيد على شهرين او ثلاثة اشهر وكذلك تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 وجعل الوحدة الانتخابية (القضاء) بدل (المحافظة) وكذلك اصدار قانون المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية واعادة النظر برواتب وتقاعد النواب والوزراء ومن بدرجتهم وبأثر رجعي ...
وبعد كل ما تقدم وفي حال عدم قدرة مجلس النواب بتلبية مطالب الشعب او تلكائه من خلال موقف الكتل والاحزاب يصبح لابد من المطالبة بحل مجلس النواب وارجاء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات المشار اليه اعلاه مع الاخذ بنظر الاعتبار المحافظات الساخنة التي يسيطر عليها داعش وضمان حقوق هذه المحافظات باستحقاقهم من عدد النواب امل الجماهير من السياسين ان يتخلوا عن بعض ما حصلوا عليه واعطاء الفرصة للجماهير المستقلين والكفاءات الوطنية اصحاب الجنسية العراقية لا غيرها .
المصدر
http://skypressiq.net/14881--.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed AlKraawi
