بدأت اليونان في إعادة الدفعة الثانية من المهاجرين إلى تركيا بمقتضى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، رغم مخاوف من ضعف الاستعدادات وانتقادات من قبل نشطاء.
ويأتي ذلك بمقتضى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة يهدف إلى تخفيف الحركة الجماعية للبشر وغير الخاضعة للسيطرة إلى أوروبا الغربية، وأغلب هؤلاء اتخذ الطريق البحري الخطر عبر بحر إيجه.
ومن المقرر أن يتم إيداع المهاجرين من غير السوريين في مراكز الترحيل بينما يتم ارسال المهاجرين السوريين إلى مخيمات للاجئين، لكن السعي الحثيث لإنجاز الاتفاق يشوبه مخاوف حول مدى صلابة الخطة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن استمرار تنفيذ الاتفاقية يتوقف على التزام أوروبا بتعهداتها.
وشكا مهاجرون باليونان من قلة المعلومات المتاحة عن إجراءات اللجوء، وبعضهم قال إنه ليس على دراية بإمكانية عودته.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس إن الوكالة الأوروبية المسؤولة عن إعادة المهاجرين عبر بحر إيجة لديها أقل من عشر الطاقم اللازم للقيام بالمهمة.
وبمقتضى الاتفاق الأوروبي التركي، فإنه من المتوقع إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي لليونان إلى تركيا إذا لم يتقدموا بطلب لجوء أو إذا تم رفض طلبهم.
ومقابل كل مهاجر سوري يعود إلى تركيا، فإنه من المقرر أن يأخذ الاتحاد سوري آخر قدم طلبا مشروعا.
وأثارت هذه الترتيبات قلق الجماعات الحقوقية التي تقول إن تركيا ليست بلدا آمنا للمهاجرين.
وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بأنها تجبر وبشكل غير مشروع السوريين على العودة لبلادهم، وهو ما تنفيه تركيا.
ووصفت منظمة انقذوا الأطفال الاتفاق بأنه "غير شرعي وغير إنساني"، قائلة إن الناس أبلغوها بأنهم سيقتلون أنفسهم إذا تمت إعادتهم لتركيا.
ومنذ تم التوصل للاتفاق في آذار الماضي يصل نحو 400 شخص يوميا للجزر اليونانية.
ووجد عشرات الآلاف منهم أنفسهم محتجزين في اليونان بعد إغلاق دول الشمال حدودها، وتقع اشتباكات في المخيمات التي تعيش ظروفا قاسية.
ودخل مليون مهاجر ولاجئ الاتحاد الأوروبي قادمين بالقوارب من تركيا لليونان منذ العام الماضي.
تم إغلاق الحدود في الدول الواقعة شمالا كما هو الحال هنا في المجر مما أدى إلى احتجاز عشرات الآلاف في اليونان، والعديد منهم يتطلع للسفر لألمانيا وغيرها من بلدان بشمال الاتحاد الأوروبي، وحذر الخبراء من أن الاتفاق قد يجبرهم على اتخاذ بدائل أخطر.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس