أكد النائب عن تيار الإصلاح صادق المحنا على ضرورة تمثيل جميع المكونات في الكابينة الوزارية ، على أساس التكنوقراط السياسي .
وقال المحنا لوكالة {الفرات نيوز} إن " الدستور ذكر المكونات " ، مستدركا انه " يجب ان نفرق بين المكونات والمحاصصة ، فإن لم نستطع الخروج من المحاصصة فهذه مشكلة حقيقية ستتأزم في الفترة القادمة " .
وأضاف " يجب الخروج عن المحاصصة ، ولا ضير في تمثيل المكونات ، فالشعب يتكون من مجموعة مكونات ، وهذه استحقاقات انتخابية ، ولكن ليس كالمحاصصة والمجيء بأشخاص غير كفوئين " .
وتابع إن " المرحلة الحالية يجب ان نخرج بها من المحاصصة ، ونأتي بالكفوء الحقيقي ، وان كان على أساس تكنوقراط سياسي ، وتغيير طريقة الادارة بالدولة " .
يذكر ان المبادرة التي اطلقها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السبت الماضي ، تضمنت خارطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه ، وتجاوز الانسداد السياسي الحالي ، والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية ، والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة ، وخارطة الطريق التي طرحها السيد عمار الحكيم تتضمن تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الاداء الحكومي بكافة مفاصله ، وعلى مختلف مستويات المسؤولية ، فضلا عن الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة ، وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا ؛ كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية ، وبإسناد برلماني ، وسياسي كبيرين .
وتضمنت المبادرة في مسارها الاول التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده ، وترصينه ، وعقلنته ، وترتيب الاولويات ، والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط ، وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط ان كان مستقلا ، او سياسيا للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته في البت بالمرشحين ، فيما اشارت المبادرة الى مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء ، والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط ، وانطبق عليه المواصفات ، والترشيحات المناطة به ، ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له .
والمبادرة تضمن ايضا في مسارها الاول اعتماد الوزراء الذين قدمهم في كابينته الوزارية المقترحة مؤخرا ، ويقوم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ، وكبار الدبلوماسيين ، والقادة العسكريين من دون استثناء ، وغلق ملف التعيينات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية ، وان تكون له الحرية في الاختيار بعيدا عن المحاصصة السياسية التوافقية ، وحسب السياسات الدستورية في جميع المواقع الحكومية ، والدرجات الخاصة مع حفظ التوازن الوطني .
يشار إلى ان الكتل السياسية اعربت عن تأييدها للمبادرة ، مؤكدة على ضرورة الاخذ بها لتحقيق الاصلاح ، واخراج البلد من الازمة .

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113581