TODAY - July 06, 2010
فشل إجتماع حاسم للائتلافين الشيعيين ينذر بإنهيار تحالفهما
في مؤشر على انهيار التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين فقد فشل اجتماع لقيادتهما الليلة الماضية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أبلغ الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه التجديد لزعيمه، وذلك مع اقتراب الفترة الدستورية لإختيار رئيس الحكومة من الإنتهاء في الثالث عشر من الشهر الحالي.
قال امير الكناني، عضو التحالف الوطني عن التيار الصدري، ان الائتلاف الوطني قدم ورقه رسمية لدولة القانون بإستبدال المالكي كمرشح له لرئاسة الحكومة، مشيرًا الى توقف الاجتماعات بين الائتلافين لحين الرد على الورقة الرسمية. كما توقع عدم توصل كتلتي علاوي والمالكي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة وذلك لتمسك كل منهما بالحصول على منصب رئيس الحكومة. ومن جهته اعتبر عضو دولة القانون عزت الشابندر رفض الائتلاف الوطني ترشيح المالكي لولاية ثانية بأنه نهاية التحالف الوطني الذي اعلنه الائتلافان الشيعيان في الرابع من ايار/مايو الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت فشل فيه إجتماع للائتلافين الشيعيين عقد الليلة الماضية في التوصل الى إتفاق حول المرشح لرئاسة الحكومة، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون انه لن يدخل الى جلسة مجلس النواب المقبلة المفترض عقدها قبل الرابع عشر من الشهر الحالي مع الائتلاف الوطني موحدين في حال إصراره على رفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. وسبق الإجتماع توجيه خمس كتل رئيسة منضوية في الائتلاف الوطني رسالة الى المالكي، تبلغه فيها عدم رغبتها في تجديد ولايته مرة ثانية. وقال عضو الائتلاف منتصرالامارة إنّ كتل المجلس الأعلى برئاسة الحكيم والأحرار بزعامة الصدريين وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي وقعت على رسالة موجهة الى المالكي تتضمن عدم رغبتها التجديد له لولاية ثانية. وأوضح ان هذه الكتل قررت إرسال وفد لتسليم الرسالة الى المالكي وإبلاغه قرارها هذا وجهًا لوجه. وقال إن الائتلاف الوطني اتخذ هذا القرار من منطلق التعاطي بكل شفافية مع ائتلاف دولة القانون ومع الشارع العراقي.
وأكدت مصادر من الائتلافين إن الاجتماع بين الائتلافين انتهى بخلاف كبير بعد أن شدد أعضاء الائتلاف الوطني على ضرورة أن يكون مرشح دولة القانون مقبولاً من الكتل السياسية الأخرى في اشارة الى التيار الصدري الذي يرفض بشدة التجديد لولايته، وذلك لضمان تأييد الشركاء الباقين وعدم إدخال البلاد في ازمة سياسية خانقة.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اختتام نائب الرئيس الاميركي جو بايدن زيارة الى العراق استمرت ثلاثة ايام دون تقديم اي خطة لدفع قادة البلاد باتجاه تشكيل حكومة بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. وخاطب بايدن القادة العراقيين خلال حفل بمناسبة عيد الاستقلال الاميركي قائلا ان تحقيق تقدم في العراق متوقف على ارادة اخضاع مصالحكم الفردية لصالح خير الجميع. واضاف "أريد أن أكون واضحًا، فأنا لا أعطي دروسًا لكن مفهوم وضع المصالح الفردية في مرتبة ادنى اساسي من اجل نجاح اي امة". وقال "برأيي المتواضع لتتمكنوا من تحقيق اهدافكم يجب ان تكون اصوات الجماعات كافة ممثلة في الحكومة الجديدة وبشكل نسبي. واشار الى ان القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني سيمثلون دورًا مهمًا في هذه الحكومة الجديدة لكي تنجح.
وقالت مصادر عراقية إن بايدن ناقش خلال مباحثاته مع القادة العراقيين تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية في الثالث عشر من الشهر الحالي. واشارت الى أنّ هناك مقترحين: إما تقاسم منصب رئيس الوزراء بين علاوي والمالكي عامين لكل منهما، أو تعديل صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية ويتولى حدهما رئاسة الجمهورية والثاني رئاسة الحكومة. وكان السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل قد أشار الثلاثاء الماضي الى امكانية تغيير وضع الرئاسة في اشارة الى اقتراحات ترى أن حل ازمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس الجمهورية مزيدًا من الصلاحيات من اجل التوازن بين المنصبين.
ولم تفرز انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي فائزًا صريحًا مما ادى الى صراع سياسي مطول. فالمحادثات الائتلافية قد تستمر أشهرًا اخرى مما يعرض العراق الى فراغ خطر قد يؤثر على جدولة الانسحاب الاميركي من العراق المقرر في نهاية العام المقبل والذي سبقه سحب للقوات بنهاية الشهر المقبل بحيث لن يبقى في العراق سوى 50 الف عسكري من مجموع 140 الفًا موجودين على الاراضي العراقية.
ويدور الخلاف بين القوى السياسية حاليًّا حول تفسير المادة الدستورية 76 والتي تتحدث عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة... ففي الوقت الذي يتمسك ائتلاف العراقية برئاسة علاوي بحقه في ذلك، استنادًا إلى مبدأ القائمة الفائزة بالانتخابات تعمل اثنتان من الكتل الشيعية التي حلت ثانية وثالثة في ترتيب الكتل الفائزة لتأليف تحالف سيكون الأكبر من حيث عدد أعضائه في مجلس النواب الجديد ويؤكد قادتها أحقيتهم بتأليف الحكومة كونهم يملكون العدد الأكبر من النواب.
ELAPH
.jpg)
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن
