ان عملية تغير الوزراء هي عملية تجميلية انما التغيير الحقيقي هو تعديل او تغيير قوانين إدارة الدولة ومنها الدستور ويجب أن يكون الدستور واضح وصريح في كل مواده بعيد عن الغموض ويسن في قانون
ويجب ان يشير في الدستور الى راتب عضو البرلمان وعلى ان يكون راتبه لا يتجاوز الراتب الكلي راتب أعلى موظف بالدولة
شكرا لك
كلام سليم ..ويرجع عضو البرلمان الى وظيفته الاصليه قبل لا يصبح عضو بالبرلمان
شكرا لك
متشكر لكم على مروركم الجميل
شكراً قصي والصحيح نطلب تغيير الدستور لأن هذا الدستور فاشل لا يمكن تعديله والأفضل الغاءه والإتيان بدستور جديد واضح غير غامض ومتوازن الصلاحيات وتحدد أمور كثيرة مهمة منها راتب الوزراء والنواب ومنع الترشيح بالنسبة لمزدوجي الجنسية وغيرها الكثير .
يعني مشاكلنا هي انه رواتب الوزراء والنواب غير محددة بالدستور؟
هذه احكام تفصيلية يترك للقانون العادي تنظيمها ! فلسفة التشريعات الدستورية ليس لامور تفصيلية كالرواتب ومقدارها ! الدستور يضع احكام عامة , مثلا: العدالة الاجتماعية , والمساواة , وتاتي التشريعات الاعداية تترجم هذه الامور
ومع ذلك الدستور غير محترم , نحن لسنا بدولة دستورية , لا احترام للقانون فيها
يجب علينا اختيار المناسب ليغير ويعدل الدستور .اذا بقينا هكذا وتحقق تغير او تعديل الدستور ولكن من يلتزم .يرادلنا معجزة ليتعدل الدستور والاتزام به ليس فقط تعديلة .
تحياتي لك أستاذ أحمد ، صحيح هي أحكام تفصيلية لا مكان لها في الدستور لكن في العراق لا بد من وضعها في الدستور لضمان عدم قيام البرلمان بتعديلها اذا كانت مشرعة في قانون عاديالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
رد مع اقتباس