التربية النيابية تتحفظ على المرشح لوزارة التربية وتشدد على التحقيق بملفه
الاربعاء 6-4-2016
{بغداد:الفرات نيوز} أبدت لجنة التربية النيابية تحفظها على المرشح الذي قُدم من قبل رئيس الوزراء لشغل منصب الوزارة.
وقالت رئيسة اللجنة سعاد جبار لوكالة {الفرات نيوز}، "تم إعلامنا بالمرشح لوزارة التربية في جلسة البرلمان، وطُلب منا تقديم تقرير فيما لو كان يصلح للوزارة ام لا"، مشيرة إلى ان "الاختيار وزير يترأس وزارة لا يمكن إن يتم بساعة أو ساعتين"، لافتة "عندما تمت إحالة السيرة الذاتية لنا لم يرد فيها سوى اسم المرشح ومعلومات عن اختصاصه وتخرجه والشهادات التي حصل عليها، وهذه الأمور يتم التقصي عنها يراد تعيين مدير مدرسة فكيف بوزير!؟".
وأضاف إننا "وجهنا طلب إلى دائرته في وزارة التعليم العالي باعتباره عمل في الوزارة، بان تُعلمنا بملفه كاملا، فضلا عن مكتب المفتش العام، فهل هناك قضايا ام إشكالات عليه، علاوة على الاطلاع على الأمور الإدارية وقابليته على الإدارة خصوصا انه كان رئيسا لجامعة تكريت وحصلت بعض المشاكل ومن ثم تم إقصائه عنها وتولى رئاسة الجامعة".
وأوضحت جبار، "نحن لا يحق لنا الحكم من دون ان تكون لدينا ملفات"، مستدركة ان "الأمر الثاني نحن كلجنة تربية كنا نأمل ان يكون وزير التربية من رحم الوزارة فنحن نسعى إلى حكومة تكنوقراط وليس من الصحيح ترشيح شخص من اختصاص اخر، فالتعليم العالي تختلف تماما عن التربية، علاوة على الأمور الأخرى"
وأشارت إلى إن "عددا من أعضاء مجلس النواب في اللجنة، اعترضوا على المرشح وتم رفض الأمر جملة وتفصيلا، لوجود معلومات شفوية عن بعض الملفات، لذا لابد من الاطلاع على كافة الملفات التي تخص المرشح، على أساس وجود ملفات حسب الاتصال ببعض الأشخاص من المحافظة ولكن ذلك مازال شفويا لذا لابد من وجود ملفات".
وأوضحت "مبدئيا صوتنا مع الإصلاح ونحن كلجنة تربية ملتزمون بإجراء الإصلاح، ونحن نريد الانتقال من حالة إلى حالة نريد الانتهاء من المحاصصة ولكن ذلك لا يعني اختيار أي شخص، إذ يجب اختيار الشخص المناسب"، مؤكدة "نحن ننادي بالتكنوقراط وأننا مع الإصلاح وملتزمون بقرارنا ومع ذلك يجب ايجاد الشخص المناسب للمكان المناسب".
يشار إلى إن، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس 31 آذار الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر}، ومن ضمن المرشحين {علي صالح الجبوري} وكان رئيس لجامعة تكريت.
وأبدت معظم لجان النيابية تحفظها على المرشحين للوزارات، اذ قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الهادي السعداوي، امس لـ{الفرات نيوز} ان "لجنة عقدت اجتماعا طارئا وعاجلا بناءً على توجيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بخصوص دراسة مرشحي الكابينة الوزارية ، التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا انه "بعد المناقشات اتضح ان المرشح لوزارة الصحة من الناحية المهنية والاختصاص هو كفوء ومهني"، مستدركا "لكنه لم يشغل اي منصب اداري خلال فترة عمله".
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي، لـ{الفرات نيوز} ان "وزيري الإسكان والنقل لا يتناسبان للوزارتين اللتين رُشحا لهما".
وبين الساعدي، ان "اللجنة اجتمعت يوم امس الاثنين، وقيمنا اثنين من الوزراء، وهما المرشح لوزارة الإعمار و الإسكان والبلديات هوشيار امين، والمرشح لوزارة النقل يوسف علي، وكانت التقييم لهما بأنهما لا ينسجمان"، مبينا "انهما تكنوقراط لكنهما لايتناسبان مع الوزارتين اللتين رشحا لهما".انتهى
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113465
رد مع اقتباس