جلسة مجلس محافظة المثنى اليوم
قرر مجلس محافظة المثنى خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء ، تشكيل لجنة داخل المجلس تكون مهمتها تدقيق جميع أوامر التعيين في دوائر الدولة من الموظفين الدائمين والعقود التي صدرت منذ تاريخ نقل الصلاحيات الوزارية إلى المحافظات.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس احمد المرزوك في تصريح لراديو المربد أن "هذه اللجنة ستضم لجان النزاهة والقانونية والرقابة إضافة الى اللجان التي تتطابق مهامها مع اختصاصات الدوائر المعنية بهذا القرار"، مبيناً أن "مهام هذه اللجنة ستكون تدقيق جميع أوامر التعيين التي صدرت منذ تطبيق نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية"، مشيراً إلى أن "المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق الدوائر التي قامت بتعيين أشخاص خارج الضوابط".
وأضاف المرزوك ان "القرار تضمن أيضاً وضع ضوابط خاصة بالتعيين سواء كانت وظائف دائمية أو عقود أو أجراء، وبالتالي إعلان تلك الدرجان لتطبيق نظام المفاضلة أو القرعة بين المتقدمين"، موضحاً أن "المجلس اتخذ هذا القرار لضمان تحقيق العدالة وشمول المستحقين من أبناء المحافظة ومنع أي تدخلات قد تحصل في التعيينات وتجييرها لآي جهة كانت".
مناقشة التجاوزات المائية
كما واستضاف المجلس أيضا خلال جلسة اليوم اللجنة الزراعية في المحافظة لمناقشة قضية التجاوزات على الحصة المائية المقررة له.
وقال عضو المجلس عمار آل غريب في تصريح لراديو المربد ان "المجلس ناقش قضية التجاوزات على الحصة المائية للمحافظة في مناطق تابعة لمحافظة الديوانية"، مشيراً إلى أن "المجلس اقترح مخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة بالسماح فوج من شرطة المثنى أو فرق الشرطة النهرية بالعبور إلى حدود محافظة الديوانية لرفع تلك التجاوزات".
موضحاً أن "هذا المقترح جاء بعد يأس الحكومة المحلية من تجاوب محافظة الديوانية للمناشدات المتكررة والدعوات بعد التجاوز على حصة المثنى المائية".
وكانت الحكومة المحلية في المثنى حملت في 20 آذار 2016وزارة المواد المائية مسؤولية الأزمة المائية التي تتعرض لها المحافظة بسبب عدم قدرتها على إيصال حصة المحافظة من المياه عبر نهر الرميثة المتفرع من شط الحلة, مؤكدة بان قضاء الوركاء والمناطق المحيطة به يتعرض لكارثة إنسانية نتيجة شح المياه الصالحة للشرب.
المصدر
www.almirbad.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
