درر العراق

sawsanmahmoud · 5/April/2016

{بغداد:الفرات نيوز} تقرير : بان الغراوي .. قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد يونس الزوبعي إن الاستهلاك المحلي للغاز السائل بلغ {4} آلاف طن في اليوم، مشيرا الى سعي الوزارة لجعل معامل تعبئة اسطوانات الغاز اوتوماتيكية للحد من عملية التزوير.
وقال الزوبعي في حوار موسع اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " دور وزير النفط عادل عبد المهدي يعد بصمة تسجل للوزارة ، اذ من خلال نظرته الاقتصادية اوجد قطاعا للغاز منفردا ؛ لأهمية هذا المنتوج ، بل هو أهم من بقية الثروات الموجودة من ناحية البيئة والصحة ، والاستهلاك النظيف " .
واضاف ان " التكنولوجيا المتطورة الان تعمل عبر الغاز ؛ لما يمتلكه من مواصفات في عملية الاستهلاك ، والاستخدام من الناحية الصحية والتكنولوجية ، ووفق هذه النظرة رأى الوزير ان يفعل هذا القطاع ، حيث ظل مهملا طيلة الفترات السابقة ، وهذه الالتفاتة جعلت الادارات تهتم بهذا الموضوع ، وتابع برسم الخطط المستقبيلة لعملية استثمار الغاز سواء كانت آنية او خطط مستقبلية " .
واوضح ان " الخطط الآنية تكون على مستوى قصير ، اي على ما ممكن استثماره الان ، والجميع لاحظ بأقل من سنة اصبح هناك قطاع غاز ، وهناك خطة اخرى متوسطة الامد واخرى بعيدة ، وجميع هذه الخطط تسير الان ، وبالتالي سنصل الى نتيجة محددة وهي استثمار كامل لثروة الغاز ، وايقاف عملية حرقه من خلال استكمال هذه المشاريع " .

واشار الى ان " الخطط المسقبلية هي ليست فقط بناء منشأة ؛ لأن عملية استثمار الغاز العراقي المصاحب تبدأ من تحت الارض ، وتنتهي في محطات الكهرباء ، او معامل الصناعة ، او معامل البتروكمياويات ، اذن عملية استثمار الغاز لا تبنى فقط على الانتاج فقط ، بل يجب ان تبنى الخطة على عملية استخراجه ، ومعالجته ، وعملية نقلة ، والمرحلة الاخرى ان يكون المصنع جاهزا ، اذ اننا امام مجموعة قطاعات {قطاع الانتاج} الذي يتكون من ثلاثة قطاعات لا تقتصر على وزارة النفط فقط ، بل تدخل فيها وزارات اخرى وهي الصناعة ، والكهرباء ، والزراعة ، وغيرها جميعها تدخل في عملية استغلال الغاز واستهلاكه " .

وفي سؤال حول تولي عادل عبد المهدي لوزارة النفط ، واختلافه عن وزراء الدورات السابقة ؛ لاسيما ان الدورات السابقة لم تشهد استثمارا للغاز ، اكد الزوبعي ان " عادل عبد المهدي عمل على استثمار الغاز الطبيعي ، ومتابعته ، وتصدير الكازولين في هذه الايام ، اذ نرى اليوم ان الشحنة الثانية تم تصديرها بحمولة {10} آلاف و {500} طن ، ومستمرة العملية كون الكازولين و{cf بلوس} هو فائض عن الحاجة الاستهلاكية ، في حين كنا سابقا نحتاج الى استيراده لسد الحاجة المحلية ، الا ان العملية الان تغيرت فأصبحنا نصدر الفائض عن الحاجة الى الخارج " .

وعن الافراط في استخدام غاز الطبخ قياسا بباقي الدول ، اوضح ان " عملية الاقتصاد والاستهلاك ضرورية جدا كون هذا المنتوج عندما يصل الى المواطن مدعوم من قبل الدولة يعني يصل بسعر زهيد جدا مقارنة بما يتم الصرف عليه ؛ لغرض معالجته ، وتصنيعه ، ووضعه في اسطوانات ، لكننا نأمل من المواطن ان يحافظ على الاسطوانة ، والترشيد في الاستهلاك ، وبالتأكيد سيكون داعما للاقتصاد الوطني ، وزيادة في الكميات التي ممكن ان تصدر وتعود مردودها المالي لاقتصاد البلد " .

وحول كمية الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في العراق ، بين ان " الاستهلاك المحلي لغاز الطبخ بلغ {4} آلاف طن في اليوم ، ومعدل الانتاج اليومي {4} و{500} طن " ، مشيرا الى ان " عملية الاستهلاك تعتمد على التعداد السكاني للبلد ، حيث بلغت منزلة العراق بالنسبة للغاز المركز {11} بين دول العالم " .

وعن تكلفة سعر اسطوانة الغاز التي تستخدمها البيوت العراقية ، اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ، ان " اسطوانة الغاز تكلف الدولة مبالغ طائلة ، وعملية صيانتها ايضا على الدولة ، وايضا تقوم بالصرف عليها ، لذلك نقول ان عملية المحافظة على الاسطوانة جزء من دعم الاقتصاد العراقي" .

وحول وجود شكوك لكمية الغاز او معدل الغاز المعبء بالاسطوانة ، قال الزوبعي إنه " بالنسبة لنا كوزارة وقطاع غاز سعينا سابقا ، ونسعى الان الى جعل معامل التعبئة اوتوماتيكية والمنتج الذي يخرج منها ذات جودة عالية لايستطيع ان يتحكم فيها البشر ، وفي حال كان وزن الاسطوانة قليل لايمكن للمعمل الذي يعبئها من المحطة يرفضها اذا كان الوزن قليلا فإن كل التعبئة تجري اوتوماتيكيا ، ونحن نسعى حتى للمعامل الاهلية والقطاع الخاص ، والتي من الممكن ان تجري فيها تلاعبات في الوزن الان نطلب منهم ان تكون معاملهم اوتوماتيكية لمراعاة وزن الاسطوانة " .

واكد ان " سعر الاسطوانة محدد ولا يتغير بفترة قريبة ، ولاحظنا في الشتاء الماضي سعر الاسطوانة مستقر عند الـ{5} آلاف دينار في عموم محطات التعئبة ببغداد والمحافظات ، وعلى المواطن عدم شراء هذه الاسطوانات من الباعة ، بل التوجه الى المحطات وهي متوفرة على مدار الـ24 ساعة " .

وعن اسباب فشل مشروع القناني البلاستيكية لغاز الطبخ في العراق ، اشار الزوبعي ، ان " مشروع القناني البلاستيكية لم يفشل ابدا ، وانما بعض ضعاف النفوس والباعة المتجولين يوهمون المواطن على عدم تبديلها بقنينة اخرى ، ومن ثم يأخذونها لخداع المواطن ، في حين ان الاسطوانة البلاستيكية مرغوبة وناجحة ، وقد نجحت وثبتت جودتها في كل الدول التي تستخدمها " .

وكشف عن استيراد العراق لـ{100} الف اسطوانة بلاستيكية كمرحلة اولى ، وبعد نجاح وقبول المواطنين على هذه الاسطوانة ، تم استيراد {200} الف اسطوانة اخرى ، حيث تم توزيع الـ{100} على العمارات السكنية ، او الابنية العالية كون وزنها خفيفا ، ولا يسبب ثقلا كالاسطوانة الحديدة ، ومستمر التعامل بها ، وهو نجاح لنا كشركة تتعامل بهذه الاسطوانات منذ خمس سنوات ، ولم نخسر فلسا واحدا عليها لأغراض الصيانة ، في حين نخسر على الاسطوانات الحديدة بعد سنة لاستخدامها ملايين الدنانير على لحام القاعدة ، والواقية لثقل وزنها وعملية التداول غير السليم " .

وحول استيراد العراق للغاز الطبيعي من الدول المجاورة رد الزوبعي قائلا " لم نستورد الى الان الغاز الطبيعي من الدول ، حيث كنا نستورد الغاز السائل ، وليس الطبيعي كون الغاز العراق غازا مصاحبا {100%} ، اذ تتم معالجته من خلال وحدات انتاجية معقدة تكنولوجيا ، وبعد هذه المعالجة يتم فصل الغاز السائل والمكثفات الاخرى ، والمتبقي من عنده الغاز الجاف {الغاز الطبيعي} ، وهو بعد ان يستخلص منه الغاز السائل والكازولين ، وعملية تصدير ، واستهلاك محلي " .

واستطرد قائلا " اما الغاز الجاف فإنه يبعث الى الشبكة الوطنية العراقية لاعطائها الى وزارة للكهرباء ؛ لغرض تشغيل محطات الكهرباء ، ففي السنوات السابقة كانت محطات الكهرباء تشكو من عدم توفر الغاز ، حيث كان بحدود {300} مليون قدم مكعب قياسي ، الى ان الغاز الذي يبعث لهم اليوم بحدود {1100} مليون مكعب قدم قياسي ، حيث تم تشغيل هذه السنة محطة التاجي على الغاز الطبيعي ، والتاجي ، والرشيد جنوب بغداد زائدا محطة كهرباء الدورة ، والمحطات الاخرى على المحافظات كلها تعمل على الغاز ؛ بسبب زيادة عملية استثمار الغاز التي جرت خلال هذه الفترة ، والتي هي اقل من سنة ، حيث قُدرت الزيادة بحدود {500} مليون قدم مكعب لشبكات الغاز في محطات الكهرباء " .

وحول آلية العمل بأولى خطوات استثمار الغاز الطبيعي في العراق اوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ، ان " هناك منشآت سابقة ومعطلة كانت تعمل في السابق ، ومواقع معينة تحتاج الى امور بسيطة فلذلك في بادئ الكلام قسمنا العمل ؛ لكي لا يبقى شيء يمكن استخدامه بوقت قصير نوضعه في الخطة بعد سنتين او اكثر ، يعني انه تم تحليل الامور الانتاجية والاستثمار الامثل في والوقت والتمويل المالي ، حيث تم وضع الامثل في هذه الخطة على شكل مراحل ووصلنا الى هذه النتائج والتي هي تصدير الشحنة الاولى والثانية الى الخارج، وبعد استخلاص الكازولين والغاز الطبيعي والمستقبلي ، سيتم فصل {الايثان} ؛ لغرض تزويده الى مجمعات البتروكمياويات ، والتي يتم الان التخطيط له ، وسيكون له مردودات اقتصادية كبيرة للبلد " .

وعن الايرادات المالية لشحنة الغاز ثانية المصدرة الى الخارج ، اشار الزوبعي قائلا ان " سعر الغاز يأتي من السعر العالمي وبحسب النشرة اليومية ، حيث تتم عملية بيعه من خلال شركة النفط من خلال تصديره كأحد المنتوجات النفطية ، حيث وصل سعر الطن الواحد منه اليوم الى {350} دولارا ، والشحنة الثانية بلغت {10} و{500} مليون متر مكعب عند ضرب العددين ستظهر النتيجة امامكم " .

واستدرك بالقول ان " الخطط الموضوعة لاستثمار الغاز ليست فقط للكميات التي تحسب بالنسب ، اي يعني الانتاج اليوم {2000} مليون قدم مكعب يتم استثمار {1100} منها ، ومستمرين لاستثمار المتبقي هو {900} مليون قدم مكعب الان ، ولكن الخطط الموضوعة هي ليست فقط لاستثمار الـ{900} ، كون الغاز الذي لدينا مصاحب ، وهناك خطط لرفع انتاج النفط الخام وبهذا كميات الغاز سترتفع ايضا موضوعه ضمن الخطط " .

وحول امكانية ايصال غاز الطبخ عبر الانابيب الى المنازل ، واستخدامه كوقود للسيارات ، اكد ان " وزارة النفط كانت من الوزارات السبّاقة في إيصال الغاز للمواطنين ، حيث لدينا {5} مجمعات سكنية كبيرة يتم تجهيزها بالغاز بواسطة الأنابيب ، كما سينضم مجمع بسماية السكني إلى هذه المجمعات التي سيتم إيصال الغاز للمواطنين عبر الأنابيب " .

واضاف " ولدينا خطط لإيصال الغاز السائل عبر الأنابيب للمنازل من خلال وضع شبكة خزّان عبارة عن نصف طن أو أكثر من الغاز ، بحيث تأتي سيارة تملأ الخزّان ، ويبقى المواطن يستخدم الغاز لمدة سنتين " .

ودعا المواطنين الراغبين بهذه الخدمة الى تقديم بطلب رسمي الى وزارة النفط ؛ ليتم نصب الخزّان في مكان آمن بالمنزل ، مبينا ان " التكلفة ستكون حسب نوع الخزان ، حيث ستترواح بين المليون ، و800 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي ، حيث ستكفي المواطن لمدة سنتين " .

واشار الى ان " وقود السائل للسيارة نوضحه للناس وبشكل تدريجي ، ونحن مصرون على نقل هذا الموضوع للمواطن ، وافهامه من اجله ، ومن اجل البيئة ولاقتصاد البلد ، ونحن مستمرون بالتدريج على افهام المواطنين بهذه العملية خلال فترات الزمنية المقبلة على تغيير سياراتهم لاستخدام الغاز السائل " .

وذكر انه " في ساحة الوزارة توجد سيارات تعمل بوقود الغاز ، وقد تم فتح ورش لنصب منظومة الغاز السائل مرتبة من مناشئ عالمية ، وهي منظومة تزيد من جودة السيارة ، والان نصبنا {100} سيارة ، ومتجهون على زيادة الكميات ، ونأمل مع تفهم المواطنين يبدي يزداد هذه الارقام من خلال الورش المنتشرة في انحاء العراق ان تزداد اعداد السيارات التعمل بوقود الغاز ، وبهذا سيقلل من عملية استيراد وقود البانزين من الخارج "