رد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على وثائق مسربة، وأطلق عليها تسمية "وثائق بنما"، عن الثروات المخبأة لمجموعة من أشهر القادة والسياسيين والمشاهير "البارزين" في العالم، منهم علاوي.

وذكر بيان للائتلاف، ان "بعض وسائل اعلامية مختلفة تناقلت عن ادراج علاوي ضمن أوراق بنما، ونود ان العقار المذكور في اوراق بنما هو السكن الشخصي لعلاوي والذي قام بشرائه في ثمانينيات القرن الماضي، قبل اكثر من 30 عاما ومن ماله الخاص".

وأضاف ان "القانون البريطاني يسمح بتشكيل شركات خارج المملكة المتحدة وهو اجراء معمول به في القانون البريطاني، مبينا ان "الموقف الضريبي لعلاوي في بريطانيا سليم ونظامي وقانوني وليس هناك اي تهرب ضريبي وهذا منشور في موقع اوراق بنما".

وأشار البيان الى ان "العقار اعلاه مذكور في استمارة كشف الذمة المالية الذي قدمه الدكتور اياد علاوي لهيئة النزاهة العراقية".

وكانت "وثائق بنما" قد نشرت بخصوص علاوي، بأن "مؤسسة اي ام اف I.M.F العقارية كانت مسجلة مبنى عقار يقع على نهر التايمز في مدينة كنغستون في انكلترا باسمها كملاذ ضريبي لحد عام 2000، وبعد حلها في العام 2013، ظهرت ملكية العقار باسم علاوي بقيمة تقديرية تصل إلى مليون و500 ألف دولار".

وتقول الوثائق ان "من الشركات المصرفية الأخرى التي تعامل معها علاوي كملاذات ضريبية، شركة مونلايت Moonlight العقارية المحدودة ومسجل باسمها أيضا عقار في لندن بالنيابة عنه، إذ تشير الوثائق المسجلة إلى أن مصدر تلك الأموال "ادخارات شخصية".

وقالت شركة المحاماة "موزاك فونسيكا" التي سربت معلوماتها ونشرت باسم "وثائق بنما" إنها لم تقم بأي أمور خاطئة أو مخالفة للقوانين والأنظمة، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها هذه الوثائق التي تطال 12 رئيسا و128 مسؤولا حول العالم.

وذكر الشركة في بيان "رغم أننا ضحية لعمليات سرقة معلومات إلا أنه لا شيء مما رأينا من هذه الوثائق المحصلة بصورة غير قانونية تقترح أننا كنا نقوم بأمر خاطئ أو غير قانوني".

وتابع البيان: "هذا يثبت أننا حافظنا على سمعتنا التي بنيناها على مدى 40 عاما الماضية حيث قمنا بأداء الأعمال بصورة قانونية وصحيحة، وسنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن المسؤولين عن هذا الخرق سيمثلون أمام العدالة".