أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الأحد، أن صلاحية رئيس الوزراء باقالة الوزراء ليست مطلقة.
وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "صلاحية رئيس الوزراء في اقالة الوزراء ليست مطلقة".
وأضاف الشمري، أن "ما ورد في المادة ( ٧٨ ) من الدستور لا يكفي لوحده كمستند في اقالة الوزراء لانه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة ( ٦١ ) من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بان تكون بموجب مبررات دستورية قانونية".
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي الموافق الـ31 اذار 2016، كابينة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيراً، فيما صوت البرلمان على "تغيير شامل" في مؤسسات الدولة.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس