انتقدت النائبة عن اتحاد القوى العراقية غيداء كمبش، التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان الخميس الماضي، مشيرة إلى ان "دمج الوزارات قرار خاطئ ولن يحقق الإصلاح".
وقالت كمبش في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "التشكيلة الحكومية الجديدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقدم اسماء مرشحيها الى رئاسة مجلس النواب احتوت على سلبيات كثيرة أبرزها دمج الوزارات رغم الاختلاف الواضح في طبيعة التخصص وحجم المسؤولية التي تقوم بها".
واضافت ان "وزارة الهجرة التي تشرف حاليا على ملف اكثر من اربعة ملايين نازح دمجت مع وزارة العمل التي تشرف هي الاخرى على ملف الملايين من الشرائح الضعيفة، ما يعني ان الملف سيكون صعب للغاية لاي وزير يتحمل مسوؤلية الادارة، فضلا عن المالية والتخطيط كلاهما وزارة متخصصة لا يمكن جمعهما في مظلة واحدة".
وأوضحت ان "وزارة الشباب من الوزارات المهمة التي تعنى برعاية شريحة تمثل 40% من ابناء البلاد، دمجت مع وزارة الثقافة التي يجب ان تبقى مستقلة لانها ذات اختصاص نوعي مهم، علاوة على وزارة التجارة دمجت مع الصناعة رغم الفرق بينهما من ناحية مضمون الأداء"، لافتة "كما ان دمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية خطأ اخر لان استقلالية كل وزارة سيحقق الفائدة".
وأشارت كمبش إلى ان "قرار دمج الوزارات في تشكيلة العبادي قرار خاطئ، ولن يحقق الإصلاح الذي يجب ان يبدأ من بوابة محاربة الفساد في الدوائر الحكومية وملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج، وإدانة من تورط بنهب المال العام على نحو بعيد عن الضغوط السياسية والحزبية".
وأكدت إن "الإصلاح الذي يبنى على أسس صحيحة مهم جدا لتفادي حصول انتكاسات تخلق المزيد من حيتان الفساد المالي والإداري"، مشيرة إلى إن "مجلس النواب عليه مسؤولية تاريخية في دعم مهمة الإصلاح بما يخدم مصلحة كل أبناء العراق ويضمن تحقيق العدالة والإنصاف".
وشددت على "ضرورة أن تعطى أسماء الكابينة الوزارة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لدراسة سيرة كل وزير وفق الاختصاص وليس من خلال لجنة مركزية تشكلها رئاسة مجلس النواب".
يشار إلى ان، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، لتتم مناقشتها مع الكتل النيابية، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر}، نظرا للوضع الأمني الذي يشهده البلد.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الخميس، على تحقيق الإصلاح الشامل لإنهاء إدارة الدولة بالوكالة، الذي يشمل الهيئات، والوكالات، والسفراء، والمناصب الامنية خلال شهر، على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس الوزراء في غضون 10 ايام، على ان يواصل المجلس استئناف أعماله لحسم الاصلاحات، ودراسة الملفات المقدمة .
واعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تشكيل لجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية للمرشحين الجدد، ومعرفة امكانياتهم وقدراتهم، مشيرا إلى ان "الاصلاح يحتاج الى سقف زمني، وسيتم العمل مع الحكومة لانهائه خلال شهر".


المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113062