وافق البرلمان اليوناني على قانون يسمح بإعادة المهاجرين الذين وصلوا البلاد إلى تركيا.
ويعتبر هذا القانون ضروري لإنجاز الاتفاق الأوروبي التركي الرامي إلى تخفيف الحركة الجماعية للبشر وغير الخاضعة للسيطرة إلى أوروبا.
ومن المقرر أن تتسلم تركيا، الاثنين المقبل، الدفعة الأولى من اللاجئين الذين يتم إعادتهم مناليونان، ولكن هناك تحذيرات من ضعف الاستعدادات على الجانبين، فيما أعربت وكالات الإغاثة عن قلقها من احتمال تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في تركيا.
وكان على اليونان تعديل قوانينها لجعل الاتفاق ممكنا وقد تم تمرير القانون بموافقة 169 نائبا في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300.
وبمقتضى الاتفاق الأوروبي التركي، فإنه من المتوقع إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي لليونان إلى تركيا بداية من 4 نيسان الجاري إذا لم يتقدموا بطلب لجوء أو إذا تم رفض طلبهم.
وفي المقابل، ستتلقى تركيا مساعدات وتنازلات سياسية.
ودعت الأمم المتحدة تركيا واليونان إلى ضرورة توفير ضمانات قبل بدء عمليات الإعادة، محذرة من "فجوات خطيرة".
ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية إن تركيا تجبر وبشكل غير مشروع الآلاف من اللاجئين على العودة لسوريا.
وقال جون دالويسن، من منظمة العفو الدولية، إن "قادة أوروبا في سعيهم اليائس لإغلاق حدودهم تجاهلوا عمدا أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وتصبح أقل أمنا كل يوم".
ولم ترد تركيا بعد على تقرير منظمة العفو الدولية، ولكنها تنفي إعادة أي لاجئ رغما عن إرادته.
وكانت تركيا قد استقبلت 2.7 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 5 سنوات. والكثيرون منهم يعيشون في مخيمات قرب الحدود بين البلدين.
يذكر أن أغلب المهاجرين هناك من سوريا والعراق وأفغانستان، وظلوا ينامون لأسابيع في خيام أو على أغطية في العراء حيث الصرف الصحي السيئ والقليل من الغذاء.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس