{بغداد:الفرات نيوز} تقرير ...




يترقب العراقيون، اليوم ما يمكن ان سيشهده البلد من تغيير تحت مظلة الإصلاح المُرتقب والذي كُثر الحديث عنه منذ آب الماضي وحتى يومنا هذا، إذ من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، عرضا لكابينة وزارية تفاوتت بشأنها وجهات النظر، وسط تحفظات على كيفية اختيار الوزير المشمول بالتغيير وماهية وتحديد بديله فضلا عن التشديد على ضرورة ان يكون التغيير موضوعيا شاملا غير مقتصر على أسماء دون تصحيح المنهجية الأساسية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد أمس، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيقدم اليوم الكابينة الوزارية لمجلس النواب.
فيما شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي أمس، على ضرورة إن يكون التغيير الوزاري جزءا من التغيير الشامل وليس إجراءا اداريا وإعلاميا لتهدئة الخواطر، مشيرا إلى ان "امام العبادي خيارين اما ان يقدم التشكيلة الحكومية المناسبة ويتعهد امام الكتل الاسهام في انضاجها، او تشكيل حكومة تكنو قراط شاملة"، مؤكدا "استعداد مجلس النواب على توفير الاجواء الايجابية لاجراء التغيير الوزاري".
ويأتي التشديد على تقديم الكابينة الوزارية الجديدة اليوم الخميس، على خلفية قرار مجلس النواب خلال جلسته الاثنين الماضي على رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى اليوم لتقديم كابينته الجديدة، وإلا فانه {البرلمان} سيشرع مع بداية الأسبوع القادم باستجواب رئيس الوزراء لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، أكد في الثاني من آذار الجاري، على ضرورة أن يشمل التغيير الوكلاء ومدراء العامون ورؤساء الهيئات المستقلة ليشمل كل فريق الدرجات الخاصة، والجيش المعينين "بالوكالة"، مشيرا إلى ان، الوقت حان للوقوف عند هؤلاء ومن كان كفؤا منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب والتصويت عليه ليشعر بالاستقرار الوظيفي، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة وهو بالوكالة فالنرشح اكفاء بدلا عنه.
كما دعا السيد الحكيم، خلال الملتقى الثقافي في التاسع من اذار، إلى ضرورة إنهاء ملف التعيين بالوكالة، قائلا: يجب ان "يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة"، مشيرا إلى ان "هذه الظاهرة {التعيين بالوكالة} هي احد أهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية، وتعد مخالفةً للدستور، وإرادة الشعب".
ولفت إلى إن "تقييم أداء الحكومة مستقبلا يجب أن يكون ضمن معايير متفق عليها، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف"، مضيفا "هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد ألان".
من جانبه تبنى التحالف الوطني خلال اجتماع هيئته القيادية في 28 من اذار، ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، اذ تعهد بـ : التعاون مع جميع الكتل السياسيّة على إنجاز التعديل الوزاريِّ خلال الأيام القليلة المقبلة ووفقاً لمعايير المهنيّة، والخبرة، والتكنوقراط، وقد حدَّد آلـيَّة لسرعة حسم هذا الأمر، ووضع جدول زمنيّ، ومعايير مهنيّة لإشغال الهيئات المُستقِلة، ووكلاء الوزارات، والمُديريات العامّة بحيث يكون الترشيح مُتاحاً لكلِّ الكفاءات الوطنيّة وفق آلية مُحدَّدة، وشفافة و دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيّات اللازمة، والتشريعات المطلوبة حتى يتمكـَّن من أداء مهامِّه، والقيام بواجباته في مُلاحَقة المُفسِدين، ومكافحة الفساد، تشريع حزمة قوانين مُهمَّة تساهم في بناء الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمُواطِنين، وتـُعزِّز الوحدة الوطنيّة، والوئام الاجتماعيَّ، وتدعيم السلطة القضائيّة، ومستلزمات النهوض الاقتصاديِّ، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطنيّ.
مواقف الكتل السياسية:
دأبت كتلة المواطن النيابية، على المطالبة بضرورة الإصلاح والتغيير، ومن هذا المنطلق قدم وزيراها، وزير النقل باقر الزبيدي ووزير النفط عادل عبد المهدي، استقالتيهما، بغية إفساح المجال للمضي في مسيرة الإصلاح، والتأكيد على ضرورة الإصلاح الشامل.
فيما شكلت كتلة الأحرار النيابية، لجنة اسمتها {الميثاق النيابي} ؛ لتأييد مشروع إصلاح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحسب النائبة عن الكتلة انغام شموسي، وذلك بعد دعوة السيد الصدر إلى الاعتصام قرب ابواب المنطقة الخضراء حتى تنفيذ التعديل الوزاري والاصلاحات، بناء على ما دعا اليه السيد الصدر.
وتبنى ائتلاف دولة القانون، امس الاربعاء، التغيير الشامل للحكومة، وذكر النائب عن الائتلاف خالد الاسدي، ان الهيئة السياسية للائتلاف، قررت ان تتبنى دولة القانون التغيير الشامل للحكومة والذي يعني إعادة تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية وبالتنسيق مع الكتل السياسية وبدون محاصصة.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، موقفها الرسمي الرافض للتغيير الوزاري، اذ ذكرت في بيان الثلاثاء الماضي، ان "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من هذه التغييرات الوزارية، بأن بارزاني لا يرى اي جدوى من تغيير الوزراء أو ترشيح وزراء جدد للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية، بعدما انتهى مبدأ تطبيق الشراكة الحقيقية في الحكومة ولم يعد لها اي معنى حاليا".
واستبق اتحاد القوى العراقية، الذي سحب استقالة وزيريه وزير الزراعة فلاح زيدان، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، بعد ان قدماها بعدة ايام، جلسة البرلمان اليوم بإعلان موقفه من التغيير، مبينا انه "مع التغيير الشامل في الحكومة ولا نرضى بأي تغيير جزئي أو ترقيعي"، مشترطا "ان تحظى أي قائمة يقدمها رئيس الوزراء برضى ومباركة الجماهير المعتصمة ولن نكون سببا في افشال أو تسويف هذه المطالب والتي تبنيناها سلفا، فضلا عن عدة مطالب اعتبرها شرطا ان لم ينفذ فانه سيجد "موقفا نعلن عنه لاحقا".
ومع ما تقدم، يأمل المواطن بان يكون التغيير ودعوات الاصلاح جدية، ممنهجة تسهم في تحسين الوضع العام للبلد ومواطنيه، دون الاكتفاء بجعلها صيحات اعلامية وحبراً قد يكتب اسماء جديدة لادارة مواقع دون ان تُحسن واقعها.انتهى

المصدر