السومرية نيوز/ بغداد

عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واتخذ عددا من القرارات أبرزها دعم إجراءات هيئة النزاهة بشأن منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق، ودعم العاملين في الأجهزة الرقابية، فضلا عن قيام البنك المركزي والمؤسسات المالية المختصة بمراقبة حسابات وأرصدة المسؤولين ومتابعتها وفق القانون.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس، اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، مبينا أن "المجلس اتخذ عددا من القرارات في هذا المجال".
وأضاف البيان أن "من بين القرارات دعم إجراءات هيئة النزاهة بشأن منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق وبناء على الأدلة المتوفرة لديها، ودعم العاملين في الأجهزة الرقابية (هيئة النزاهة - الرقابة المالية - مكاتب المفتشين العموميين - القضاة - مديرية مراقبة الصيرفة والائتمان) وتوفير الحماية لهم".
وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا "قيام البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية المختصة بمراقبة حسابات وأرصدة المسؤولين ومتابعتها على وفق القانون، وتكليف عضو من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتنسيق مع قاضي النزاهة المختص ومحقق النزاهة المختص للإسراع بانجاز الإجراءات المتعلقة بحسم قضايا الفساد الكبيرة".

وتابع البيان أن القرارات شملت كذلك "تحديد آلية لتدقيق مصادر دخل المتعاملين ببيع وشراء العقارات، إضافة إلى عدد آخر من القرارات للمساهمة الفعلية بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ومن يعبث بأموال العراقيين ووضعهم خلف القضبان".

وكان العبادي دعا في (7 آذار 2016)، إلى "ثورة" ضد الفساد تبدأ بـ"أعلى رأس فساد في الدولة"، وفيما شدد على ضرورة فتح الملفات الكبرى، حذر من وصول الفساد إلى الأجهزة الرقابية

المصدر