معاون محافظ المثنى لشؤون الطاقة شاكر الجبروي
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء, أن وزارة النفط حددت نسبة كل محافظة من الرقع الاستكشافية النفطية المشتركة بين المثنى وذي قار والمثنى والنجف, موضحة ان حصة المثنى من الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة مع ذي قار بلغت (74,2 %) فيما بلغت حصتها من الرقعة الاستكشافية الثانية عشر المشتركة مع النجف (67,2 %).
وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة شاكر الجبروي في تصريح لراديو المربد أن "هذا التقسيم سيحدد نسبة كل محافظة من المنافع الاجتماعية الواردة في عقد جولات التراخيص فضلاً عن تحديد حصتها من العمالة في المواقع النفطية", مبيناً ان "المحافظة لم تستلم استحقاقاتها من المنافع الاجتماعية والتي تقدر بـ10 مليارات دينار منذ عام 2013".
وأضاف الجبوري أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول أصحاب شركات المقاولات من أبناء المحافظة بالمنافسة لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل الشركات النفطية أسوة بباقي الشركات الأخرى".
وكانت شركة باش نفت انترناشيونال الروسية المتعاقدة مع شركة نفط الجنوب، لإجراء عمليات المسح الزلزالي في الرقعة الاستكشافية الثانية عشر المشتركة بين محافظتي النجف والمثنى، قالت بان عام 2016 سيشهد حفر أول بئر نفطي في تلك الرقعة, فيما أعلنت شركة (BGP) الصينية والتي تعاقدت مع شركة لوك اويل الروسية للقيام بأعمال الكشف الزلزالي في الرقعة العاشرة، أعلنت اكتشاف ثلاثة آبار نفطية في المناطق الممتدة بين قضاء الخضر وناحية الدراجي والبادية المحاذية للقضاء.
المصدر
www.almirbad.com