احمد السليطي

طالب رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة ديوان المحافظة بأيجاد مخرج قانوني لألفي موظف متعاقد مع الديوان على مشاريع المحافظة قد يفقدون عملهم لعدم وجود مسوغ قانوني لبقائهم في ظل توقف المشاريع التي كانوا قد تعاقدوا على ضوءها.
وقال السليطي لراديو المربد ان رواتب هؤلاء المتعاقدين كانت تصرف من اموال المشاريع التي تأتي الى البصرة تحت عنوان الرقابة والاشراف وتمثل مستحقاتهم نسبة 3% من تلك الاموال مستدركا ان على المحافظة ايجاد حلول قانونية لابقائهم فيما اكد ان ذلك لا يشمل بقية المتعاقدين مع الديوان.
في موضوع اخر افاد السليطي للمربد بعودة جباية نسبة الواحد بالمئة من البضائع الداخلة للمحافظة عن طريق المنافذ الحدودية لصالح المجلس ولكن بنسبة اقل عازيا ذلك التراجع لفساد في فريق العمل الذي وضعه المجلس وكذلك في اصل ادخال البضائع فضلا عن تطبيق التعرفة الجديدة وقلة ادخال البضائع .
وختم رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة ان الفساد في المنافذ قد وصل الى ادخال بضائع بقيمة متدنية جدا خلاف قيمتها الحقيقية مستشهدا بادخال ثلاث حاويات تحمل اجهزة تلفاز بقيمة كلية تساوي 3 ملايين دينار فقط مشيرا ان ذلك يتم بالاتفاق مع بلد المصدر وذلك للتقليل من الرسوم الجمركية المفروضة لافتا الى ان مثل هذه الحالة تعالج قانونيا بتشكيل لجنة لتقدير تلك المواد بأسعارها الحقيقة فيما وصف الحالة بالكارثة.
يذكر ان الحكومة المركزية اكدت على لسان المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان اقليم كردستان لازال يمتنع عن تطبيق التعرفة الكمركية رغم مرور اشهر على ايعازها للمنافذ الحدودية بتطبيق تلك التعرفة.


المصدر
www.almirbad.com