تظاهرة النجف ضد تسعيرة الكهرباء اليوم

أوضحت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين، أن تسعيرة الفئة السكنية لاستهلاك الكهرباء تختلف عن الفئة التجارية، فيما أشارت إلى أن من حق أصحاب الفنادق في حال اعتراضهم على التعرفة (التسعيرة) اللجوء إلى القضاء.
جاء ذلك رداً من الوزارة على تظاهرة أصحاب الفنادق في محافظة النجف المطالبين بإلغاء التسعيرة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والتي اعتبروها مرتفعة.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها، وردت نسخة منه للمربد، ان تعرفة الفئة التجارية لاستهلاك الطاقة الكهربائية المعتمدة حالياً والمقرة من مجلس الوزراء تهدف الوزارة من خلالها حث المواطنين من أصحاب الفنادق والمحال التجارية الى عدم الإسراف باستهلاك الطاقة الكهربائية وترشيدها بما يخدم المواطن ويخدمهم، مبينة ان هذه التعرفة (التسعيرة) تختلف عن التسعيرة للفئة السكنية حيث تصل نسبة الدعم الحكومي للمواطنين في القطاع السكني الى ٩٤٪.
وتابع البيان ان "التظاهرة التي حصلت اليوم من قبل أصحاب عدد من الفنادق في مدينة النجف الاشرف أمام مديرية توزيع الكهرباء، واستخدام عبارات غير مبررة لا تنم عن دراية بالحقوق والواجبات وأسباب اعتماد التسعيرة، تبعثر من خلالها المطالب، خاصة عند ذكرهم المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وإشراكهم في ترديد الشعارات، هو خلط للأوراق كون التعرفة للفئة السكنية تختلف عن التعرفة للفئة التجارية".
وأضاف بيان الوزارة، ان "أصحاب الدخل المحدود ومتوسطي الدخل لاتؤثر عليهم هذه التسعيرة كونها مدعومة، كما ان من حق اصحاب الفنادق في حال اعتراضهم على التعرفة ( التسعيرة) اللجوء إلى القضاء لتكون كلمته الفصل في حل الإشكالات إن وجدت".
واختتم البيان بان "وزارة الكهرباء هي وزارة خدمية تنفذ قرارات مجلس الوزراء وتشريعات مجلس النواب".
وشهدت محافظة النجف اليوم الاثنين تظاهرات للمئات من أصحاب الفنادق والحرف وأصحاب المعامل من الصناعيين والكسبة أمام دائرتي الكهرباء ومجلس المحافظة احتجاجا على زيادة قوائم الكهرباء والتسعيرة الجديدة التي طالبوا بإلغائها.

المصدر
www.almirbad.com