حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة من وثيقة صادرة من امانة مجلس الوزراء تؤكد ان اطلاق سراح المدان محمد الدايني فقط عن قضية التشهير بحق وزير النفط الاسبق {حسين ابراهيم الشهرستاني} ومشروطا بان لا يكون مطلوبا بقضية اخرى.
وحملت الوثيقة توقيع مهدي محسن العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ، وموجهة الى رئاسة الجمهورية واجاء فيها " سبق وان اصدرت محكمة جنح قضايا النشر والاعلام بتاريخ 39/12/2013 في الدعوى الجزائية المرقمة 11/نشر /جنح/2013 حكما يقضي بالحبس الشديد لمدة {سنة واحدة} على المدان {محمد مكطوف منصور الدايني } استنادا لاحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 المعدل عن جريمة قذف وتشهير بحق وزير النفط الاسبق {حسين ابراهيم الشهرستاني} ولتنازل المشتكي عن الشكوى ولكون الجريمة المذكورة لاتعد من جرائم الارهاب والفساد المالي والاداري ولا تعد من صنف الجرائم الدولية ولعدم وجود مانع قانوني يحول دون شمول الموما اليه باحكام العفو الخاص عن الجريمة المذكورة انفا وبعد اطلاع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على الموضوع " .
وجاء في الطلب ايضا "يرجى عرض الطلب على رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص عن المحكوم انفا عن جريمة التشهير استنادا للصلاحيات المخولة له وعملا باحكام المادة {73اولا } من الدستور والمادة {154/ اولا } من قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 المعدل واشعار الجهة المعنية باطلاق سراحه مالم يكن مطلوبا عن قضية اخرى ".
يذكر ان، مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الاربعاء الماضي، على لسان المتحدث الرسمي له عبد الستار بيرقدار، اطلاق سراح المدان محمد الدايني بمرسوم جمهوري ومقترح من رئيس الوزراء.
من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، ببيان رئاسي، الأربعاء، ان "العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية"، مشيرة إلى ان "القضية التي عفي عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء إن أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية".
يذكر إن، الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=112514
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
