أوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان من سبق ورشح للانتخابات مع الكتل السياسية "سواء فاز او لم يفز"، لا يعد مستقلا او تكنوقراطا، ليتم ترشيحه للتغيير الوزاري المرتقب.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، :"حيث لاحظنا مما قيل وما نشر في وسائل الإعلام واخرها الفيديوهات التي تظهر شخصيات لبعض الذين قدموا انفسهم كتكنوقراط يتمتعون بالاستقلالية، وجدنا ان كثيرا منهم كان تابعا لكتل سياسية واحزاب وكيانات واستمر على تبعيته هذه".
وأضاف ان "اهم معيار في نظرنا لمعرفة هل ان هذا التكنوقراط يتمتع بالاستقلالية من عدمها هو مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة ما اذا كان هذا الذي يدعي الاستقلالية وعدم التبعية السياسية هو كذلك كما يدعي ام ان الامر غير ذلك"، موضحا "وبما ان الترشيح لخوض الانتخابات سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات او انتخابات البرلمان معيارا واضحا واساسا دقيقا لتحديد الاستقلالية من عدمها وبالتالي فان على لجنة الخبراء مفاتحة مفوضية الانتخابات لمعرفة ما اذا كان المرشح التكنوقراط المستقل سبق وان انضوى تحت لواء احدى الكتل السياسية من عدمه عن طريق ترشيحه في الانتخابات مع كتلة سياسية او مع حزب او كيان شاركت في الانتخابات السابقة".
وبين الخبير القانوني "وسواء كانت هذه الكتلة والكيان والحزب قد فاز في الانتخابات وحصل على مقاعد في مجالس المحافظات وفي البرلمان او انها فشلت في الانتخابات، على ان يشمل هذا الفحص الانتخابي جميع الانتخابات السابقة للبرلمان و المحافظات لمعرفة ما اذا كان هذا التكنوقراط قد دخل في قوائم ترشيح لكتلة سياسية او انه رشح كقائمة فردية".
وأوضح، "من رشح كقائمة فردية لا يمكن اعتباره تابعا لكتلة سياسية اما من رشح مع كتلة سياسية فقد اظهر استعداده وقبوله بهذه الكتلة وذلك يعني عدم استقلاليته وتبعيته لقائمة انتخابية بشكل لا مجال لمناقشته، وبالتالي لابد من ابعاد امثال هؤلاء طالما انهم اظهروا وابانوا عدم استقلاليتهم للترشيح في قوائم الكتل السياسية، ما لم تكن هذه الكتل السياسية قد فازت في الانتخابات وممثلة في البرلمان فان هناك حديثا اخر لا ينطبق على الحالات السابقة"

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=112465