عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي،أن تنشيط القطاع السكني يسهم بتحريك الاقتصاد العراقي، وفي حين كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن قرب إطلاق مشروع "الأراضي المخدومة" وبيعها بأسعار لا تتجاوز الـ15 مليون دينار، عدت أمانة بغداد أن ذلك "ليس من مسؤولية" الوزارة. وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تنشيط القطاع السكني يأتي ضمن مبادرة البنك المركز العراقي الذي خصص ترليوناً و200 مليار دينار لصندوق الإسكان في إطار القروض الميسرة البالغة ستة مليارات دولار لدعم القطاع الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "صندوق الإسكان سيمنح قروضاً قدرها 50 مليون دينار لبناء المساكن من المبالغ التي خصصت له". وعد صالح، أن "المبادرة خطوة ذكية من الحكومة لتحريك الاقتصاد العراقي لأن البناء يمتص 20 بالمئة من قوة العمل ويسهم بتشغيل 20 فقرة وشراء أكثر من 200 مادة"، مبيناً أن "تنشيط القطاع السكني سينشط القطاعين الاقتصادي والتجاري والخدمات المرتبطة بذلك". من جانبه قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات، طارق الخيكاني، إن "الوزارة سبق وأن استحصلت الموافقة على البدء بمشروع الأراضي المخدومة، الذي يتضمن بيع المواطنين قطع مجهزة بخدمات الماء والمجاري والطرق عن طريق الاستثمار بأسعار لا تتجاوز الـ 15 مليون دينار"، مبيناً أن "الوزارة "دعت الشركات الصينية للإسهام في المشروع". وأضاف الخيكاني، في بيان للوزارة تسلمت (المدى برس) نسخة منه، أنه "بحث مع ممثلي شركات صينية الخطط والمشاريع الستراتيجية والمستقبلية الخدمية وسبل التعاون المشترك"، مبدياً أنه "رحب بدخول كبريات الشركات الصينية المتخصصة بتنفيذ مشاريع في مجال الإعمار والبناء والمشاريع الخدمية، ومنها الماء والمجاري، بطريقة الدفع بالآجل وبما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد". على صعيد متصل قال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآليات المتبعة لمنح القروض السكنية، تتطلب ألا تقل مساحة الأرض عن 200 م2"، عاداً أن "توجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيع الأراضي المخدومة ليس من مسؤوليتها إذا كان داخل العاصمة وضمن الحدود البلدية للأمانة". وأكد عبد الزهرة، أن "منح سندات الأراضي وإجازات البناء من مسؤولية أمانة بغداد إذا كان داخل العاصمة، ومحافظة بغداد إذا كان بأطرافها". وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات، طارق الخيكاني، أعلن في (الـ16 من آذار 2016 الحالي)، عن اقراض البنك المركزي مبلغ ترليون و200 مليار دينار لصندوق الإسكان، مؤكداً أن 850 مليار دينار منها ستصرف الأسبوع المقبل. يذكر أن صندوق الإسكان أعلن، (في الـ15 من آذار الحالي)، عن قرب اطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض الإسكان التي وافق عليها مجلس الوزراء، مبيناً أن الصندوق سيجتمع قريباً لتحديد آليات صرف القروض. وصادق رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في (التاسع من آذار 2016 الحالي)، على آليات إقراض صندوق الاسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة خمسة ترليونات دينار عراقي، مشترطاً آلية توزيع القروض باعتماد معياري النسبة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، وألا يزيد القرض عن 50 مليون دينار تدفع للمستفيد على دفعتين.
المصدر
www.almadapress.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
