قال النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي، ان اطلاق سراح النائب المدان محمد الدايني، "مخالفة قانونية"، مطالبا السلطة القضائية بان يكون لها موقف .
واستغرب البعيجي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "عدم اقرار قانون العفو العام واختلاف الكتل السياسية حول الفقرة المتعلقة بإطلاق سراح الارهابيين المتورطين بدماء الشعب العراقي لانه من غير المقبول، وخلاف للشرع والدين عدم معاقبة المجرمين والقتلة وهم قتلوا ابناء الشعب العراقي بدم بارد".
وأضاف "إننا اليوم ننتظر الاصلاحات من قبل الحكومة"، متسائلا "هل إطلاق المجرمين وقتلة أبناء الشعب من ضمن الاصلاحات التي ينتظرها الشعب؟"، وعد اطلاق سراح المجرم الدايني "مخالفة قانونية وشرعية واستخفاف بدماء ابناء الشعب العراقي".
وأكد "إننا اليوم كممثلين عن أبناء الشعب تحت قبة البرلمان لن نسمح بإطلاق سراح القتلة والإرهابيين ومهما كان موقعهم أو منصبهم خصوصا الذين تورطوا وقتلوا وفجروا يجب أن ينالوا جزاءهم العادل"، مؤكدا "لا يمكن لأي جهة ان تعطي عفوا خاصا لأي مدان إذا لم يكن هناك تنازل من قبل أهل الضحايا، فهل كان هناك تنازلا من أهالي الضحايا للمجرم الدايني؟ ومن تنازل عنه؟ وهو محكوم بعدة قضايا إرهابية وهناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية".
وتابع البعيجي "نطالب السلطة القضائية ولطالما عرف القضاء العراقي بنزاهته، ان يكون لها موقف وان لا تسمح لأي سلطة أن تتدخل بعملها مهما كانت، خصوصا وان هذه الأحكام صدرت بحق المجرم المدان محمد الدايني من قبل القضاء العراقي ويجب ان يعمل على تنفيذ الأحكام بحق الدايني وإرجاع ولو جزاء بسيط من الحق لأهالي الضحايا الذين استشهدوا على يده هو وعصاباته الإرهابية آنذاك"، منوها "نذكر الجميع ما ضاع حق وراءه مطالب".
يذكر ان، مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس، على لسان المتحدث الرسمي له عبد الستار بيرقدار، اطلاق سراح المدان محمد الدايني بمرسوم جمهوري ومقترح من رئيس الوزراء.
من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، ببيان رئاسي، امس الأربعاء، ان "العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية"، مشيرة إلى ان "القضية التي عفي عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء إن أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية".
يذكر إن، الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه.

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=112232