في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري أزمات متصاعدة، أجرت الرئاسة المصرية تعديلا وزاريا هو الأول من نوعه في حكومة شريف إسماعيل، شمل عشر وزارات منها العدل والمالية بالاضافة الى استحداث وزارة جديدة.
وأعلنت الرئاسة المصرية، مساء الأربعاء، تعديلاً وزارياً شمل عشر حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل التي تشكلت في أيلول/ سبتمبر، وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة.
وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيرا للعدل خلفا لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئا للنبي محمد. وتم تعيين عمرو الجارحي وزيرا للمالية بدلا من هاني دميان. أما وزارة قطاع الأعمال العام المستحدثة فسيتولاها أشرف الشرقاوي، رئيس الرقابة المالية السابق.
يأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ما أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 14% الأسبوع الماضي، متعهدا في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضحم الذي بلغ 10,6% نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16,8%، وفقا للبيانات الرسمية.
وتلقت السياحة ضربة جديدة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى قرابة 16 مليار دولار حاليا، رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 مليار دولار.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فجر السعودية
