قالت النائبة عن التحالف الوطني فردوس العوادي، إن إطلاق سراح النائب المدان محمد الدايني، مقدمة لإطلاق سراح شخصيات أخرى مدانة بالارهاب.
وأوضحت العوادي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قرار العفو الخاص باقتراح من رئاسة الوزراء {حسب ما ذكر في الكتاب} وبمصادقة رئاسة الجمهورية هو استهانة بدماء العراقيين ومس لمشاعر ذوي الشهداء الذين سقطوا بسبب الدايني وغيره، وهو مقدمة لإطلاق سراح شخصيات أخرى مدانة بالإرهاب".
وأضافت، إن "هذا الإجراء السياسي تدخل سافر بعمل القضاء العراقي، ومجاملة لبعض الشخصيات السياسية على حساب دماء الشعب العراقي".
وعدت العوادي، "هذا الإجراء يؤكد ضعف الحكومة التي تخضع للضغوط والمساومات السياسية على حساب العراقيين الذين أصبحت دمائهم ووطنهم نهبا لكل معتدي، وسيادتهم مهدورة"، مشيرة "لم يكن للحكومة أي موقف واضح للانتهاكات التركية شمالي العراق، والأمريكية في جنوبه من خلال إدخال الأمريكان لـ١٦ شخصية غير معروفة الهوية من مطار البصرة إلى القنصلية الأمريكية".
وتابعت إن "هذا النهج الحكومي بالتعامل مع الشخصيات المدانة بالإرهاب، وكذلك المواقف من سيادة العراق، سوف يدفع الشعب العراقي إلى فقدان الثقة بهذه الحكومة إن لم يكن قد فقدها فعلا".
ودعت الحكومة إلى إعادة "حساباتها وتدرك انها أمام مسؤولية تاريخية أمام الله والشعب الذي يجب ان لا تُزايد على مشاعره وتحافظ على كرامته سيادته".
يذكر ان، مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس، على لسان المتحدث الرسمي له عبد الستار بيرقدار، اطلاق سراح المدان محمد الدايني بمرسوم جمهوري ومقترح من رئيس الوزراء.
من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، ببيان رئاسي، امس الأربعاء، ان "العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية"، مشيرة إلى ان "القضية التي عفي عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء إن أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية".
يذكر إن، الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه.

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=112231