كشف مرسوم جمهوري، صدر (الخميس 17 آذار الجاري) من رئاسة الجمهورية عن توجيه وزير العدل بتنفيذ عفو خاص عن النائب السابق المحكوم غيابيا بالإعدام محمد الدايني، بناءً على توصيات رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في الوثيقة، التي حملت عنوان "مرسوم جمهوري"، "استنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (73) من الدستور والفقرة (1)، من المادة (154) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وبناءً على توصيات رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو اتٍ:-
اولاً:- يعفى المحكوم (محمد مكطوف منصور الدايني) عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنح قضايا النشر والاعلام في الدعوة المرقمة 11/نشر/جنح/2013.
ثانياً:- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
ثالثا:- ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره.
كما جاء في المرسوم الجمهورية، أنه كتب بتاريخ 17 آذار الجاري.
وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن،اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني بعفو خاص، وفيما أشارت إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري، أكد عدم علاقته بهذا الإجراء.
فيما رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، على تصريح بيرقدار، معتبرا أن تصريحه "غير دقيق ومؤسف"، فيما أكد أنه "لا يجوز تسييس القضاء بهذه الصورة".
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه.

واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار، في 28 نيسان 2015، ان النائب السابق محمد الدايني سلم نفسه الى القضاء، فيما اشار الى انه سيتم اعادة محاكمته من جديد.
يذكر ان الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.

بغداد/سكاي