محطات وزن الشاحنات في المثنى
قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، التريث بتطبيق قرار فرض الرسوم على مركبات الحمل إلى إشعار آخر، فضلاً عن مخاطبة البرلمان لإعادة النظر بالتعريفة الخاصة بالأوزان الزائدة والتي أقرت من قبل وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، وفقاً لقابل الزريجاوي عضو مجلس محافظة المثنى.
وقال الزريجاوي في تصريح لراديو المربد إن "هذا القرار الذي طبق في المثنى فقط، سبب أزمة كبيرة داخل المحافظة من خلال الاعتصامات والتظاهرات التي نظمت من قبل سائقي تلك المركبات"، مشيرا إلى أن "الغرامات التي فرضت من قبل القائمين على محطات الوزن كبيرة جداً الأمر الذي سينعكس على إرتفاع أجور نقل المواد بشكل عام مما يسبب ضرراً كبيراً على مواطني المحافظة".
وكان محافظ المثنى فالح الزيادي، أعلن في 20 آذار 2016، عن السماح لسيارات الحمل بالدخول الى المحافظة من دون دفع الرسم الخاص بمحطات الوزن، مؤكداً التريث بتطبيق هذا القرار ومفاتحة وزارة الإسكان والبلديات لإعادة النظر بفرض تلك الرسوم.
يذكر بأن مديرية مرور المثنى باشرت في 7 آذار 2016 بالعمل في محطات الوزن الثلاثة الموزعة على مداخل المحافظة وفرضت غرامات مالية تبلغ 5 ملايين دينار على الطن الواحد الزائد عن الحمولة المفترضة للشاحنات الكبيرة.
المصدر
www.almirbad.com