الصدر يعلن الاتفاق على تشكيلة وزارية ويؤكد قرب عرضها على العبادي اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن الاتفاق مع "اللجنة المشرفة على اختيار الوزراء التكنوقراط" على تشكيلة وزارية جديدة، مؤكدا عرضها على العبادي "قريباً"، فيما بين ان الوزراء لا ينتمون لاي حزب سياسي ومن كل اطياف الشعب العراقي.
وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع اللجنة المشرفة على اختيار حكومة التكنوقراط، وحضرته السومرية نيوز، ان "حضور اللجنة هو لاعلان اكمال كابينة الوزراء التكنو قراط المستقل لوضعها بين يدي رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي تكون بداية انطلاق جديدة للعراق وللعملية السياسية برمتها"، داعيا البرلمان الى "عرضها للتصويت بشفافية وحرية، ومن شاء ان يصوت فليصوت، ومن شاء ان يحجم فليحجم".واضاف الصدر "اضع هذه الكابينة المختصة بالتكنو قراط عالية المستوى بين يدي الشعب لنبين اننا قادرون كعراق على تكوين حكومة خارج التحزب وخارج العملية الحزبية والمحاصصة الطائفية هم عراقيون ينتمون الى العراق ويريدون خدمة شعبهم مجانا"، مشيرا الى ان "اكثر الكتل السياسية تقضم على الكعكة باسنانها وليس من السهل ان تستغني عنها".
وتابع ان "وافقت الكتل على الحكومة فهي ملزمة امام شعبها بالموافقة، والا كانت خيانة للشعب، وان لم يوافقوا فالشعب مخول في ابداء رايه بالطرق السلمية".
واكد الصدر ان "الحكومة الجديدة من كل المكونات ولم نستثني احد منها"، لافتا الى انها "بعيدة عن التحزب".
واشار الصدر الى انه "لو منحونا ضمانات بالاصلاح فنعطيهم ضمانات بعدم التصعيد".
من جانبه، اكد رئيس اللجنة المشرفة على اختيار حكومة التكنوقراط سامي عزاره المعجون خلال المؤتمر انه "لم يحصل اي تاثير من اي جهة كانت في عملية الاختيار لا من الصدر ولا من التيار الصدري"، موضحا "اننا انتخبنا النخب من الجامعات من غير الحزبيين ولم ناخذ باي صفة اخرى وهم من كل شرائح الشعب".
وتابع ان "عدد المنتخبين نحو 90 شخصا من ضمنهم الوزراء والمدراء العامين".
وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة المشرفة على اختيار حكومة التكنوقراط والمكونة من 19 عضوا.
وجاء ذلك بعدما هاجم الصدر، امس الاثنين، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية، معتبرا أنهم "أثبتوا جهلهم"، فيما دعا إلى إعادة النظر ببعض مواد وفقرات الدستور.
كما دعا إلى تحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط "بكافة مفاصلها"، مشددا على ضرورة وضع برنامج خدمي "شامل"، وطالب القضاء العراقي بمحاسبة ومتابعة جميع "الفاسدين" منذ العام 2003