يواجه عدد من وزراء حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، المتوقع رحيلهم بقوة في التعديل الوزارى المرتقب، احتمالية المثول أمام النائب العام، للتحقيق معهم في عدة بلاغات مقدمة ضدهم.
وافادت وكالة البوابة نيوز المصرية اليوم ان" قائمة الوزراء المهددين بالمثول أمام النائب العام، والمقدم ضدهم بلاغات لدى النائب العام، هم كل من {ممدوح الدماطى، وزير الآثار، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وحسام مغازى، وزير الرى، وعصام فايد، وزير الزراعة}".
البداية عند وزير الآثار، ممدوح الدماطى، إذ بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في البلاغ المقدم ضده، ومدير مخزن آثار سقارة، الذي يحملهما المسئولية الجنائية حول اختفاء وسرقة ١٥٧ قطعة أثرية من منطقة {سقارة}، ويطالب صاحب البلاغ بإدراج اسم {الدماطى} على قوائم الممنوعين من السفر.
وطالب عدد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة عدد من وقائع الفساد بوزارة الاستثمار، والشركات القابضة التابعة لها، إلى النيابة العامة، متهمة وزير الاستثمار، أشرف سالمان، بالتستر عليها، واحتفاظه بتقارير عنها في درج مكتبه، رافضا إحالة أي منها للتحقيق.
فيما تقدمت نهلة أحمد قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة السويس، ببلاغ للنائب العام، ضد وزير التعليم العالى، تتهمه بتوريط مجلس الوزراء، في إصدار قرار بإنشاء {كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس}، وإصدار تقرير مغاير للحقيقة، بما يضر الصالح العام.
كما تقدم عدد من مدرسى مدرسة سيدى سالم بكفر الشيخ، ببلاغ للنائب العام، ضد وزير التعليم، بسبب أزمة الرواتب والأجور المتغيرة، مؤكدين أنهم متضررون من خصم رواتبهم بمعدل ٢٠٠ جنيه شهريًا، حتى وصلت تلك الخصومات إلى أكثر من ٧ ملايين جنيه، وتقدم المهندس إبراهيم الفيومى ببلاغ للنائب العام حمل رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠١٦، يتهم فيه وزير الرى بالخيانة العظمى، مطالبا بإحالته إلى محكمة الجنايات، لإهماله وتسببه في تلوث نهر النيل، والتسبب في كارثة سد النهضة وهلاك المصريين. وأيضًا، تقدم صابر سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بدعوى قضائية حملت رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ضد هشام زعزوع، وزير السياحة.
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت بلدي
