رأى النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر ان اقرار مشروع قانون التجنيد الالزامي سيقلل من النفقات ويعزز الالتزام في المؤسسة العسكرية.
وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مشروع القانون لم يصل حتى الان الى مجلس النواب العراقي ، وسيقوم المجلس بمسؤوليته القانونية تجاه المشروع ويتم مداولته ومناقشته داخل اللجان النيابية ليخرج بصيغته النهائية ".
واضاف "لا نستطيع القول بان القانون سيشمل الجميع ، وسيتم بلورة جميع الاراء داخل المشروع ، مضيفا ان " المشروع سيبعد المحاصصة السياسية والحزبية من المنظومة العسكرية ويؤدي الى الالتزام داخل المؤسسة العسكرية ويقلل من النفقات ، ويعزز المهام الوطنية للجيش العراقي ".
واشار الى اهمية " اعطاء مجال للمتطوعين ويفسح المجال للخبرات والكفاءات للدخول في الجيش من خارج التجنيد الالزامي".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي قد اكد في وقت سابق ان" تطبيق قانون الخدمة الالزامية ليس بالوقت الحاضر ، مبينا ان "قانون الخدمة الالزامية ممكن تطبيقه مستقبلا باعتبار قضية الخدمة الالزامية تحتاج إلى معسكرات للتدريب و إلى تجهيزات والى كوادر تدريب مبينا ان" العراق في الوقت الحاضر غير مهيأ لذلك ".
وبين ان"اذا ماتم تشريع قانون التجنيد الإلزامي بالوقت الحاضر فيجب ان يعطي الاطر القانوني والشرعي والحقوقي لقانون للحرس الوطني مضيفا ان"قانون الحرس الوطني يترك الخيار للمتطوعين بالبقاء في ذلك الحرس وفق هيكلية معينة ضمن وزارة الدفاع او يتطوعوا لفترة محددة الهدف منها الدفاع عن العراق ".
يذكر ان وزارة الدفاع قد اعلنت مسبقا عن ارسال قانون خدمة العلم الى مجلس شورى الدولة بعد اقراره بالاجماع في مجلس الدفاع.

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=111991