ما يجري من جدل بشأن الاصلاحات يبدو أنه بات يحوز على قدر من اهتمام المجتمع الدولي حيث بادرت الامم المتحدة عبر ممثلها في العراق يان كوبيش باعلان دعمها للاصلاحات الحكومية المزمعة، وذلك خلال زيارة قام بها كوبيش الى رئيس الوزراء حيدر العبادي عبّر فيها عن استعداد المنظمة الدولية لتوفير الاجواء السياسية المناسبة لانجاح الاصلاحات.

فيما تتجه ترجيحات الأوساط النيابية والحكومية نحو استبعاد امكانية رئيس الوزراء حيدر العبادي في تحقيق ما وعد به من إصلاحات ما سيعرضه لاحتمال سحب الثقة، فيما دعا بعض القوى السياسية الى الكفّ عن التصعيد منعًا لحصول خلافات تعرقل انجاز التغيير الوزاري المرتقب.

الضفة الرسمية للاصلاحات ربما تخفي نوايا يشكل إعلانها مفاجآت، يعتقد المراقبون أنها ستغضب الشارع العراقي وتدفع به نحو الانفجار.

ففي هذا الاتجاه، كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري عن اتفاق بين رئيسي الوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري على عدم شمول وزراء حزب الدعوة الإسلامية والحزب الإسلامي بالتغيير الوزاري المرتقب، موضحًا أن العبادي لم يتحدث عن شمول الاصلاحات لوكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين.

ضوابط "الاعتصام الوطني"
يأتي ذلك في وقت أضاف فيه السيد مقتدى الصدر مفردة جديدة في الجدل الاصلاحي يرى فيها مراقبون نقطة حاسمة وهي "الاعتصام الوطني"، حيث شكل لجنة منظمة لهذا الاعتصام، أعلنت في أول بيان لها بدء تسجيل اسماء المعتصمين في اطار عملية تنظيم الاعتصام امام المنطقة الخضراء في بغداد، وفق الضوابط التالية:

- بدء عملية تسجيل اسماء المعتصمين منذ الصباح في مراكز التسجيل في بغداد والمحافظات .
- شمول الاعتصام جميع الطوائف والقوميات .
- سلمية الاعتصام وعدم حمل اي نوع من السلاح .
- عدم رفع اية صورة أو شعار غير العلم العراقي.
- عدم الاحتكاك بالقوى الامنية مطلقا.
- اصدار باج تعريفي لكل معتصم يشتمل على رقم الخيمة المخصصة لمكوثه.

وما بين جدل دوائر القرار السياسي بشأن الاصلاحات وتوتر الشارع الذاهب نحو الاعتصام المفتوح، يتخوف كثيرون من أن تكون البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي الذي لايمكن أن يكون محمود العواقب لانه يتزامن مع تحديات أمنية ربما تكون الاكثر خطورة في تاريخ البلاد.

المصدر
www.alsumaria.tv