{بغداد:الفرات نيوز} عدّ المحلل السياسي محمد محيي ، ان " عدم شمول الهيئات المستقلة بالتغيير سيؤدي إلى اصطدام الإصلاح بـ {جدار الفشل} " .
وقال محيي لوكالة {الفرات نيوز} إن " الإصلاح اليوم شكليا ، وليس جوهريا ، فالإصلاح الجوهري يتطلب جميع أسس الدولة المرتبطة الواحدة بالأخرى من المؤسسات ، والهيئات والمرافق الأخرى السياسية ، ويصل حتى إلى مستوى الدوائر ، والمدراء العامين ، فهذه جميعها تشكل شبكة كاملة للدولة العراقية " .
وشدد على ضرورة أن يشمل التغيير الهيئات المستقلة ، ومناهجها وليس مجرد قياداتها ، موضحا أن " التركيز على الوزارات فقط سيكون تغييرا شكليا ، ولا يمكن أن يلامس طبيعة مبدأ الإصلاح الذي يفترض أن يكون سائدا اليوم في دعوة رئيس الوزراء أو غيره من السياسيين " .
وأضاف أن " هذه مسألة معقدة وشائكة ، ولا يمكن لرئيس الوزراء بمفرده أن يقودها دون أن يكون هناك دعم من قبل الجميع في الرئاسات الثلاث ، وجميع الهيئات الأخرى " ، مؤكدا انه " إذا كان الجميع يمتلك الجدية في التعامل مع مفردة الإصلاح نستطيع أن نضع أرضية مناسبة للانطلاق بهذا المبدأ ، أما إذا كان التغيير شكليا فقط فإنه سيصطدم بحاجز الفشل ، ونعود إلى نقطة الصفر " .
وجدد المحلل السياسي تأكيده على ان " الإصلاح لابد أن يشمل جميع مرافق الدولة العراقية ، فمن الواضح ان الفساد ضرب جميع هذه المفاصل ، وجميع الوزارات والهيئات وربما حتى السلطات الثلاث تعرضت إلى ما تعرضت اليه من الفساد ؛ لهذا فإن الموضوع اليوم يتعلق بحملة كبيرة ليس العبادي مختصا بها بمفرده " .
وأشار إلى ان " جميع الكتل السياسية وحتى من خارج المنظومة السياسية هي معنية بإصلاح الوضع السياسي ؛ من اجل البدء بمرحلة جديدة للنهوض بالدولة العراقية التي أصابها الترهل والشلل التام نتيجة المحاصصة ، ومستوى الفساد الكبير الذي ضرب جميع مرافقها " .
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، أكد في الثاني من آذار الجاري على ضرورة أن يشمل التغيير الوكلاء ، والمدراء العامين ، ورؤساء الهيئات المستقلة ليشمل كل فريق الدرجات الخاصة ، والجيش المعينين بـ{الوكالة} ، مشيرا إلى ان " الوقت حان للوقوف عند هؤلاء ، ومن كان كفوءا منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب ، والتصويت عليه ؛ ليشعر بالاستقرار الوظيفي ، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة ، وهو بالوكالة فلنرشح اكفاء بدلا عنه " .
كما دعا السيد الحكيم خلال الملتقى الثقافي الأربعاء الماضي إلى ضرورة إنهاء ملف التعيين بالوكالة ، قائلا " يجب ان يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة " ، مشيرا إلى ان " هذه الظاهرة {التعيين بالوكالة} هي احد أهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية ، وتعد مخالفةً للدستور ، وإرادة الشعب " .
ولفت إلى أن " تقييم أداء الحكومة مستقبلا يجب أن يكون ضمن معايير متفق عليها ، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف " ، مضيفا " هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان " .
يذكر ان " مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي نشر في وقت سابق نص وثيقة الاصلاحات التي أرسلت الى الكتل السياسية " .
وطالب العبادي الكتل النيابية بترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالمهنية من التكنوقراط ، مبينا " ستتولى لجنة خبراء مستقلة عينها رئيس مجلس الوزراء بمراجعة السير الذاتية للمرشحين ، وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء ، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ ، ثم يعرضها على مجلس النواب .
فيما كشف مصدر الخميس الماضي، لـ{الفرات نيوز} ان " الوثيقة الاصلاحية التي بعثها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل السياسية شملت ثمان ملفات اصلاح مختصرة فقط على الكابينة الوزارية دون ان تشمل القضاء ، والبرلمان ، والمؤسسات الأخرى " .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
