لتقييم كل مسؤول اسباب منطقيه .
فمثلا تقييم المعلم الذي تكون نسبة نجاح الطلبه عنده عاليا بالقياس الى معلم اخر تكون نسبة نجاح الطلبه عنده اقل بكثير .فان العقل والمنطق يحكم بان الاستاذ الاول افضل من الثاني..
وتقييم التاجر يكون بحساب. .حجم مايمتلكه من اموال +الوقت+نسبة الارباح=نسبة التقييم.
ولايختلف الوضع كثيرا عندتقييم المسؤول الحكومي لاسيما الوزراء..
فالتقييم يبدأ من تلك الحيثيات ولكن باختلاف واحد وهو..
ان التقييم (الواقعي)وماعلى الارض من تحقيق نسبة نجاح ورفع لنسبة الارباح او الانتاج يحتاج الى عنصر اخر وهو عنصر الرقابة القانونيه لاستخراج نسبة التقييم +الانضباط القانوني..
وللاسف في العراق (حصرا)لايعتمد اغلب الجمهور على تلك الموازين وذلك التقييم الواقعي الذي على الارض..
وانما يعتمد في الغالب على نوع اخرمن التقييم وهو(تقييم استغرقحامي)ان صح التعبيرونعني به بواسطة(اقحام عناصرالتقييم)فتكون المعادله استغراقيه لجميع عناصر التقييم من جهه وفي نفس الوقت تكون المعادلة اقحاميه اي تعتمد على اقحام جميع عناصر التقييم بعنوان ومعنون واحدبلافرز مهما كانت النتائج ومهما كان المعدل البياني لهذا المسؤل اوذاك ايجابيا او سلبيا من جهة تحقيق نسبة النجاح ونسبة الانتاج والارباح او عدمها..
اذ ان من العجيب ان نرى بعض المثقفين لايمتلك الاالترديد وراء جمهور التقييم (بالثرثرة الاعلاميه)واستفعال المشاعر ثم استثمارها ثم توجيهها لضرب ماهوجيد مع ماهو غير جيد دون التحليل العقلي والرؤيه الواقعيه بما على الارض من تقييم واقعي والاعتماد على النتائج الفعليه بالتصنيف والفرز العقلائي وبغض النظر عن الانتماءات .
اذا اضاع الشعب هذا النمط من التقييم فسيتساوى لديه المسؤول الجيد والرديء ولا فائدة من تبديل الف رئيس وزراء والف وزير فالكل واحد في الامس او الغد ومهما كانت النتائج.
فيكفي ان يسيء البعض من المسؤلين ليكون البعض الاخرمن المسؤلين اوالوزراء الاخرين الجيدين قد ادرجهم ذلك الجمهور ضمن كابينة(كلهم موزينين)وهذا ماينبته الاستماع للثرثرة الاعلاميه والانجرار وراء جمهور الثرثرة..
ليس المهم ان نزيل هذا الوزير اوذاك.
اذا ماكان التقييم قائما على الاسس الفوضويه بل انه من الغريب ان البعض يتأثر بتردد موجه غنائيه ساخرة فقط لتقييم هذا المسؤول اوذاك ..
م
رد مع اقتباس
