البنك المركزي يؤكد على ضرورة اجبار المصارف الخاصة الصغيرة على الاندماج
15/07/2012 08:37
بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي- أكد البنك المركزي على ضرورة تعديل قانون المصارف وجعل الحق للسلطة النقدية في اجبار المصارف الخاصة ذات رؤس الاموال الصغيرة على الاندماج لغرض استقرار النظام المالي للبلاد
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن " من الضروري في هذه المرحلة تعديل قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 لعدم وجود نص على اجبار المصارف على الاندماج"مبيناً أن " هناك فقرة تنص على ما يسمى بالإقناع الادبي ".
وأضاف قائلاً " يجب أن تكون للسلطة النقدية حق في اجبار بعض المصارف على الاندماج فيما بينها من اجل سلامة واستقرار النظام المالي في البلد عند بعض الحالات القصوى من الارباك المالي ".
وأشار الى أن " هذه العملية تسهم في تقدم الاقتصاد العام من خلال دمج المصارف التي تمتلك رأس مال قليل مع بعضها وخلق كيان مصرفي جديد يمكن ان يساهم بارتقاء اقتصاد البلد ".
من جانبه اكد نائب رئيس الجنة المالية النيابية احمد حسن فيض الله بعدم امكانية استخدام الطريقة القسرية لدمج المصارف لانها ضد العمل التجاري الحر ،وأضاف قائلاً لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن " عملية دمج المصارف الاجبارية معناه خلق نوع من الاحتكار لبعض المصارف الاخرى وهذا ضد العمل التجاري الشخصي الحر "مبيناً أن " هكذا قانون سيحد من التعددية والمنافسة بينها ".
ومن المؤمل عند دمج المصارف الصغيرة ذات الرأسمال القليل مع بعضها البعض ينتج عنها مصارف رصينة يمكنها التنافس مع المصارف الحكومية ،اضافة الى مساهمتها في عملية الاستثمار ومنح القروض والسلف للمواطنين .