قال عضو الاتحاد الدولي للمحامين: استمرار حديث الإخوان باسم الرئيس ينذر بالفوضى



ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون محادثاتها مع الرئيس المصري بـ''المحادثات المثمرة''، ونفت القيام بوساطة أمريكية بين القيادات المصرية والإسرائيلية، وأكدت دعم بلادها القوي للتحول الديمقراطي في مصر، وشددت على أن القرار يرجع للشعب المصري. وكان المئات قد شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، اعتراضا على زيارة كلينتون.

وقالت كلينتون في مؤتمر مشترك مع نظيرها المصري، محمد عمرو كامل، إنها ناقشت مع الرئيس المصري الدعم الأمريكي للاقتصاد المصري، من خلال تأسيس صندوق للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار، وقرض بـ250 مليون دولار، منوهة بضرورة احترام مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل.
على صعيد آخر، أقر رؤساء دوائر محكمة النقض المصرية أمس، بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهو ما اعتبره حزب الحرية والعدالة ''تسييسا للقضاء''. ويرى المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين في حديث مع ''الخبر'' الجزائرية أن قرار رؤساء محاكم النقض جاء تصحيحا لأوضاع خاطئة شهدتها المرحلة الأخيرة، ولاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، حسبه، والتي أحدثت نوعا من الالتفاف حول الحكم ومحاولة تغييره بالشكل الذي يخدم بعض الأجندات السياسية.

وفي رده على اتهام بعض نواب حزب الحرية والعدالة بتسييس التأسيسية للدستور، يوضح المتحدث ''على الجماعة أن تفتح لنا صندوق أسرارها مع المجلس العسكري منذ اليوم الأول للثورة وحتى هذه اللحظة، فعندما كان هناك توافق وحالة وئام سياسي بينهما لم نكن نسمع لهم صوتا''، وأردف قائلا ''نقف وراء الرئيس المنتخب إذا كان رئيسا لكل المصريين، يفصل بين السلطات ويطبق القانون على الجميع ويحترم المواطنين بكافة توجهاتهم، وأرى أن الإخوان يتسببون بتصريحاتهم في الإساءة إلى هذا الرئيس الذي بدأ المواطن العادي يشعر بأنه بصدد العمل من أجل نهضة مصر''، مضيفا ''وإذا استمر الحال هكذا وتحدثت قيادات حزب الحرية والعدالة في الأمور السياسية باسم الرئيس، فإن ذلك ينذر بدولة الفوضى''.