حمّل النائب عن التحالف الوطني خلف عبد الصمد خلف ، اليوم الجمعة ، وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات ، فيما لوح باللجوء الى المحكمة الادارية في حال استمرار عرقلة تنفيذ القانون .
ودعا عبد الصمد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، الوزارات الثمان التي شملها قانون نقل الصلاحيات رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ ، وهو تعديل لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، الى نقل الصلاحيات للمحافظات ، وعدم عرقلة القانون ، ملوحا باللجوء الى المحكمة الادارية في حال استمرار عرقلة القانون ، واجتهاد الوزارات في نقل بعض الصلاحيات وذلك خلاف للقانون .
واضاف ان " بعض الوزارات اجتهدت خلافاً للقانون ، وقرر البعض منها نقل الصلاحيات للمحافظات بصورة تدريجية ، ولم ينص القانون على ذلك ، ثم بدأت الوزارات بتجزئة عملية النقل لهذه الصلاحيات ، وبصورة انتقائية ، بل ان بعض الوزارات كالصحة حددت ان بعض الدوائر والاقسام تبقى مرتبطة بالوزارة ، ولايمكن نقلها للمحافظات ، متناسية ان القانون وضح بأن تبقى الوزارات لرسم السياسة العامة والتخطيط اي تنتفي صفة التنفيذ من الوزارة ، وهذا نص واضح وصريح لايقبل الاجتهاد اوالتأويل " .
وطالب الوزارات بـ" الاسراع بنقل الصلاحيات ، وعدم عرقلة القوانين التي تحول الحكم من النظام المركزي الى النظام اللامركزي " .
وتشكو عدد من المحافظات تأخر استلامها صلاحيات بعض الوزارات ؛ لتخفيف العبء عن مواطنيها ، متهمة بذلك كبارا ومتنفذين بالوزارات يحولون دون فك ارتباط الدوائر والحاقها بالمحافظات.
يذكر ان محافظة بابل شهدت في تشرين الثاني الماضي اجتماعا للجنة التنسيقية العليا للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وحضور محافظي ، ورؤساء مجالس ثمان محافظات ؛ للتداول بشأن نقل الصلاحيات الى المحافظات ، وقد غاب غالبية الوزراء عن الاجتماع باستثناء وزير الكهرباء .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في {27 نيسان 2015} ، أن نقل الصلاحيات للمحافظات لا تراجع عنه ، مبينا أن الحكومة ماضية في هذه التجربة .
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
