بحثت اللجنة المؤقتة لمعالجة أزمة السكن التابعة إلى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، إعداد مجلس النواب مقترح قانون لحل ازمة السكن.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وكيل الوزارة دارا حسن رشيد يارا، حضر اجتماعا للجنة المؤقتة لمعالجة أزمة السكن الذي عقد في بناية مجلس النواب بحضور عدد من النواب المختصين ورئيس هيئة الاستثمار ومدير عام المصرف العقاري وممثل عن البنك المركزي".
وتمت خلال الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة الدراسة التي قدمها مركز البحوث والدراسات العراقية لغرض قيام اللجنة المشكلة من اعضاء مجلس النواب بإعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن المستعصية في البلاد, كما تم استعراض مشكلة السكن بصورة عامة والتي تفاقمت بسبب الزيادة السنوية للسكان والدور المتضررة جراء المعارك مع عصابات داعش الارهابية والدور القديمة الآيلة للسقوط فضلا عن العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات".
وأضاف ان "الوزارة قدمت ورقة عمل بالحلول الصحيحة والواجب اتخاذها لحل هذه الأزمة، فضلا عما جاء بالسياسة الوطنية للإسكان وقرارات المجلس الوطني للإسكان كون هذه الأزمة تتطلب حلولا جذرية وتشريع قوانين ملزمة للأطراف كافة وتسير وفق قوانين ثابتة بعيدة عن الاجتهادات من الجهات المالكة للأراضي والمؤسسات الخدمية او المصرفية وغيرها".
ولفت البيان إلى ان "الوزارة عرضت إمكانية تقديم المساعدة في هذا المجال عن طريق مختصين في الاسكان والبلديات ومركز الاستشارات الهندسية".
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم*
