خبير قانوني: تقديم التشريعات القانونية على التوافقات السياسية سينهي ابرز معضلة تواجه هيكلية الدولة
اكد الخبير القانوني سعد البخاتي ،اليوم الخميس، ان بناء دولة المؤسسات والقانون في العراق يبدا من خلال وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب وانهاء كل مظاهر الولاءات الحزبية والقومية، مشيرا الى ان تقديم التشريعات القانونية على التوافقات السياسية سينهي ابرز معضلة تواجه هيكلية الدولة .
وقال البخاتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" تحقيق الاصلاحات القانونية والادارية في بنية الدولة العراقية يستدعي من الجهة التنفيذية انهاء ملف التعيينات بالوكالة للهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وذلك من خلال عرضها على مجلس النواب لكي يصوت عليها حتى تصبح تعيينات بالاصالة".
ودعا الخبير القانوني الى" اجتماع مشترك يضم السلطات الثلاث {رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب}وباشراف السلطة القضائية لمتابعة تطبيق تلك الاصلاحات".
وشدد على ان "حل مشكلة الفساد والترهل الاداري في مؤسسات الدولة واعادة ثقة المواطن بالحكومة ومؤسساتها، يكون من خلال سعي اصحاب القرار السياسي على تقديم التشريعات القانونية على التوافقات السياسية لا ان تقدم التوافقات على التشريعات".
يذكر ان قادة التحالف الوطني عقدوا اجتماعا في محافظة كربلاء المقدسة ، واكدوا موقفهم الداعم للاصلاحات والتغيير الوزراي ، واعلن التحالف رفضه لتفرد اي فصيل بالقرار السياسي و حمل السلاح في بغداد و باقي المحافظات خارج اطار الدولة.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد أيضا على اهمية الاصلاح الشامل وفق رؤية محددة وبرنامج واضح مبني على اجراءات سليمة، مبينا ان التعديل الوزاري فقرة من فقرات الاصلاح وهناك اشياء مهمة ايضا كموضوع التشريعات والمعالجات السياسية والمجتمعية والاقتصادية ، فضلا عن انهاء ادارة المناصب بالوكالة ومنح الثقة للكفوء واستبدال غير الكفوء عبر تصويت البرلمان.
المصدر
www.alforatnews.com