أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط، سيخفض من عجز الموازنة.
وقال أنطوان لوكالة {الفرات نيوز} إن، "أي ارتفاع لأسعار النفط مهما كان أو زيادة في كمية الضخ والتسويق ستعمل على تخفيض العجز الموجود في الموازنة، وتقلل من الديون الخارجية والداخلية التي يدخل فيها العراق، ويكون عونا للبلد في مثل هذه الحالة لتخفيف حدة الأزمة الخانقة التي نمر بها في الوقت الحاضر".
ولفت إلى إن "الموازنة العراقية تعيش في عجز كبير يتجاوز 15% من دعم الناتج المحلي الإجمالي، وقد تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار، والسبب الرئيسي يعود لانخفاض أسعار النفط".
وحول الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط، وفيما إذا كان مؤشراً ايجابيا لتقليل حدة الأزمة الاقتصادية، قال أنطوان "بالتأكيد، فهو مؤشر جيد.. نأمل إن يعي بقية أعضاء أوبك إلى أهمية الاتفاق وتوحيد الأسعار وتقليل العرض ليكون الطلب أكثر من العرض ويؤدي إلى ارتفاع ولو جزئي بأسعار النفط".
وتوقع "ارتفاع طفيف بأسعار النفط من الان إلى نهاية هذه السنة"، مضيفا " سعر البرميل لن يرتفع إلى النسب التي نطمح لها ولكن أي تحسن في الأسعار وأي اتفاق يحدث بين منتجي الأوبك لتقليل العرض بين الأوبك وغير الأوبك سيعمل على تحسين وضع العراق والدول المنتجة وخاصة الريعية منها".
وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة ارتفاعا طفيفا، لتصل أمس إلى 40 دولارا للبرميل، بعد إن سجلت في كانون الثاني الماضي أدنى مستوياتها على مدى 12 عاما، بسعر 29 دولاراً للبرميل.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، قال في الاول من اذار الجاري، ان "اسعار النفط شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملموساً، فهو يقترب من 37 دولاراً/برميل، بعد ان كان قبل ستة أسابيع اقل من 27 دولار/برميل.. اي بزيادة 10 دولار للبرميل، وهذا يعني بالنسبة للعراق حسب معدلات صادراته الحالية زيادة في الموارد الشهرية بمقدار مليار دولار، هو باشد الحاجة اليها".
وبين عبد المهدي ان "اهم عوامل تحسن الاسعار هو الاجتماعات التي حصلت لتجميد الانتاج لدول من "اوبك" وخارجها، سواء في الدوحة بين روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر، او في طهران بين العراق وايران وفنزويلا وقطر، وفكرة الدعوة لاجتماع طارىء في منتصف الشهر الجاري، والذي ان تم الاتفاق عليه فان اهم موضوعاته هو السيطرة على الاسواق مجدداً".
يذكر ان، السعودية، وروسيا، وقطر، وفنزويلا اتفقت إثر اجتماع وزاري عقدته في الدوحة على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات كانون الثاني/يناير الماضي شرط التزام المنتجين الآخرين بذلك.

المصدر
www.alforatnews.com