رأى النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي ،اليوم الاربعاء، انه من الاسلم لاقليم كردستان الاستجابة للقانون وارادة الدستور.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" بغداد ستقدم ورقة مطالب للاقليم تتضمن التزام الاقليم بتسليم النفط المصدر الى المركز والتزام الاقليم بقرارات المحكمة الاتحادية خاصة فيما يخص التعرفة الكمركية والضرائب".

واضاف انه" في حال التزام الاقليم بالدستور والقانون ، فانه لا مانع لدى الحكومة باعطاء استحقاقات الاقليم المالية وفق القانون والموازنة الاتحادية".

وتابع قائلا " انني اعتقد انه في هذه الفترة من الاسلم للاقليم الاستجابة للقانون وارداة الدستور خاصة بعد الازمة المالية والسياسية التي حصلت في داخلها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث في وقت سابق، مع قادة الكتل الكردستانية في مجلس النواب، التغيير الوزاري المرتقب، وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد والسير قدما بتنفيذ الاصلاحات والتواصل بين المركز والإقليم وإيجاد الحلول للاشكالات ضمن الدستور والقانون.

يذكر ان اجتماع الرئاسات الثلاث وزعماء السياسيين وقادة الكتل اكدوا على ضرورة تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش والارهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الاقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما.

المصدر
www.alforatnews.com