اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي ،اليوم الاربعاء، جدية هيأة رئاسة مجلس النواب بتفعيل نص اسقاط عضوية النائب بموجب القانون 49 لسنة 2007.

وقال اللويزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" الغطاء للقانون لمدونة السلوك النيابي موجود والعقوبة تصل الى الغاء العضوية وهذا مانص عليه قانون 49 سنة 2007 القانون له علوية على النظام الداخلي "، موضحا ان" النظام الداخلي لمجلس النواب رصد عقوبات بحق المخالفين من الاعضاء فيه".

واضاف" حيث ان العضو لديه الحق باجازة لمدة 15 يوما خلال السنة التشريعية او الدورة التشريعية السنوية اذا غاب 5 جلسات متتالية او غاب 10 جلسات غير ممتالية خلال الفصل التشريعي الواحد فيوجه له انذار خطي".

وتابع قائلا ان " الذي جرى مؤخرا هو تعديل على لائحة السلوك النيابي التي اعتبرت جزء من النظام الداخلي وقد شكلت لجنة للنظر في المخالفات التي تتعلق الغياب او بعض التصريحات والاشكالات التي تصدر عن مخالفة السلوك النيابي".

وأشار الى ان "لائحة السلوك الذي صوت مجلس النواب عليه هي جزء من النظام الداخلي ووفق التعديل لها شكلت لجنة تتولى التحقيق في المخالفات وترفع تقريرها الى البرلمان الذي بدوره له الحق باتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين".

ولفت الى ان "موضوع اسقاط العضوية تحديدا هو نص قانوني بموجب قانون 49 سنة 2007 يجوز اسقاط عضوية النائب بسبب الغياب بقرار من مجلس النواب وسيتم اشغال المقعد بالطرق القانونية وحسب قانون استبدال الاعضاء".

وكان مجلس النواب، اقر مدونة السلوك النيابي، والتي تتضمن في فقراتها اسقاط عضوية النواب مّمن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المدونة حول المخافات التي ارتكبوها.

وكان رئيس المجلس سليم الجبوري، اقترح تشكيل لجنة تقوم بمهمة التحقيق ببعض المخالفات التي يرتكبها النواب وتقديم التوصيات والجزاء المناسب وفق مدونة السلوك النيابي التي اقرها المجلس"، مشيرا إلى ان "المجلس صوت على مقترح الجبوري وحصل على الموافقة بالاغلبية

المصدر
www.alforatnews.com