أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أن وزارة النفط وافقت للمرة الأولى على السماح للمحافظة باستثمار حقلين نفطيين بشرط تخصيص إيرادات انتاجهما النفطي لاعمار المحافظة، فيما توقعت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة أن يكون انتاج الحقلين عند حدود 500 ألف برميل يومياً.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة، وحضرته السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية حصلت على موافقة أولية من وزارة النفط بالسماح للمحافظة باستثمار حقلين نفطيين هما نهران عمر والطوبة، وقريباً سوف يعقد اجماع في البصرة للاتفاق بشكل نهائي على تفاصيل الموضوع"، مبيناً أن "إيرادات الحقلين سوف يتم وضعهما في صندوق مخصص لاعمار البصرة، وبذلك ستكون الحكومة المحلية قادرة على تمويل مشاريع استراتيجية تهدف الى اعمار وتطوير المحافظة".


ولفت النصراوي الى أن "الوزارة وافقت أيضاً على السماح لمحافظة ذي قار باستثمار أحد حقولها النفطية بنفس الطريقة، إضافة الى حقل في محافظة ميسان"، مضيفاً أن "من المحتمل أن تشترك الحقول الأربعة في صندوق واحد توضع فيه إيرادات تلك الحقول، ومن ثم انفاقها على مشاريع لاعمار المحافظات الثلاث".

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس خلال المؤتمر "الحكومة المحلية تحركت باتجاهين لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها البصرة، فقد تحركت لاقناع الحكومة الاتحادية باعطاء المحافظة حصتها من النفط الخام بواقع 5%، ولكن لم تحصل موافقات على المقترح لانه يحتاج الى تشريعات"، مضيفاً أن "المقترح الثاني لاقى ترحيباً من قبل وزارة النفط، وهو يقضي بالسماح للمحافظة باستثمار حقلين نفطيين غير مشمولين بجولات التراخيص، وقد حصلت موافقات أولية على المشروع الذي يحمل اسم (النفط مقابل الاعمار)".

وأشار الفارس الى أن "حقلي الطوبة ونهران عمر الذين وقع عليهما الاختيار لاستثمارهما من قبل المحافظة من المتوقع أن يصل انتاجهما الى 500 ألف برميل يومياً في المستقبل"، مضيفاً أن "شركات نفطية سوف تتولى تطوير الحقلين، والحكومة المحلية في البصرة من المقرر أن تكون طرفاً في التعاقد مع تلك الشركات".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق وتضم موانئ تجارية ومصانع حكومية كبيرة قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الإتحادية خلال العامين السابقين على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ) يعود التعاقد عليها الى أعوام سابقة، ومطلع العام الحالي تقرر إيقاف جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ (غير المنجزة)، فيما لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام خلال العامين السابق والحالي، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقد انعكس ذلك الحال سلباً على الوضع الخدمي في المحافظة، كما تضرر الوضع الاقتصادي بشدة.

المصدر
www.alsumaria.tv