{بغداد:الفرات نيوز} اتهم عضو لجنة المحافظات والأقاليم النيابية محمود رضا، الحكومة بـ"المماطلة" في نقل الصلاحيات إلى المحافظات وفق قانون رقم 21 المعدل.
وقال رضا، لوكالة {الفرات نيوز} إن "الحكومة هي السبب وراء تأخر نقل الصلاحيات إلى المحافظات فهي تدعي أنها تساند تطبيق قانون اللامركزية وتدعم المحافظة إلا أنها في الحقيقية لغاية الان هي التي تماطل في تنفيذ القانون رغم انه نافذ منذ الخامس من آب في السنة الماضية".
وأضاف "كان من المفترض على الحكومة تطبيق القانون فورا إلا أنها خطت خطوات غير قانونية وفسرت القانون وحددت نسب مئوية خلال ثلاثة أشهر تطبق نسبة من القانون وبعد ثلاثة أشهر أخرى أي ستة أشهر تطبق نسبة أي يكون التطبيق على مراحل".
وتابع رضا ان "الحكومة تدعي وجود صلاحيات لا يمكن نقلها أبدا وهذا خلاف القانون، وقد استضفنا جهات من الحكومة وفي زيارات رئيس الحكومة إلى البرلمان اصرينا على تطبيق القانون"، لافتا إلى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي "في الاعلام يقول انه هو والحكومة مع تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل وفي العمل يكون شيء آخر".
وتشكو عدد من المحافظات تأخر استلامها صلاحيات بعض الوزارات لتخفيف العبء على مواطنيها، متهمة بذلك كبار ومتنفذين بالوزارات يحولون دون فك ارتباط الدوائر والحاقها بالمحافظات.
يذكر ان، محافظة بابل شهدت في تشرين الثاني الماضي، اجتماعا للجنة التنسيقية العليا للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور محافظي ورؤساء مجالس ثمان محافظات لتداول بشان نقل الصلاحيات الى المحافظات وقد غاب غالبية الوزراء عن الاجتماع باستثناء وزير الكهرباء.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في {27 نيسان 2015}، أن نقل الصلاحيات للمحافظات لا تراجع عنه، مبينا أن الحكومة ماضية في هذه التجربة.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=110823
رد مع اقتباس
